تبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب موقفا اوروبيا حاسما، رافضا للاجراءات والتعديات التي استهدفت النازحين السوريين بعد جريمة قتل المسؤول القواتي باسكال سليمان. كما تلقى ميقاتي سلسلة اتصالات من سفراء اوروبيين في بيروت وجمعيات دولية، طالبوه بضرورة التدخل الفوري مع القوى العسكرية، لوقف الاعتداءات على السوريين وفتح الطرقات وسجلوا اعتراضاتهم على التعديات، وهذا ما ادى الى تنفيذ الجيش اللبناني انتشارا واسعا لضبط الامور على الارض. وعلم ان جمعيات وموظفين تابعين للامم المتحدة تفقدوا احوال السوريين الذين تعرضوا للعنف والضرب، وقدموا لهم المساعدات والضمانات لحمايتهم، وحضوا هؤلاء على تقديم شكاوى قضائية. وما زال الملف موضع متابعة من السفارات الغربية وفق ما ورد في "الديار".
وفي المعلومات، ان صورة لبنان في الخارج وتحديدا في كبريات وسائل الاعلام الاميركية والاوروبية لم تكن ناصعة، بل قاتمة جدا خلال الاسبوع الماضي، بعد ان تصدرت اخبار وصور التعديات على السوريين مقدمات نشرات الاخبار العالمية وعناوين الصحف، وتضمنت التقارير انتقادات حادة للدولة والاحزاب وكل من اساء للنازحين.
واكدت المعلومات ان التدخلات الاوروبية الحاسمة، والرسائل الرافضة لاستمرار الاعتداءات، ادت الى نزول الجميع عن الشجرة واعتماد خطاب سياسي مغاير للاجواء التي رافقت الساعات الاولى لعمليات الاختطاف. وساهم الانجاز السريع للجيش وشعبة المعلومات والامن العام وامن الدولة بكشف خيوط الجريمة وتسريب المعلومات الى الوسائل الاعلامية، وقيام قائد الجيش بوضع البطريرك الماروني في تفاصيل الحادث ودوافعه غير السياسية، الى تعميم المزيد من اجواء الهدوء وفتح الطرقات، ووقف التعديات التي تلقفتها السفارات بارتياح.
وفي المعلومات، ان السفارات الاوروبية تحديدا زودت دولها بافلام مصورة عن الاعتداءات والتهديدات وبعض التصريحات، وتحديدا لوزير المهجرين عصام شرف الدين عن وجود ٢٠ الف مسلح بين النازحين السوريين ينتظرون ساعة الصفر للتحرك، وتم تعميم التصريح على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان من قبل احزاب وقوى سياسية بشكل واسع، مما فاقم الامور وحالات الهيجان والبلبلة، ولم تشفع بعدها التوضيحات مع توافق الجميع على التوقيت السيء للكلام.
وحسب المعلومات ايضا، فإن الاحاديث عن انفجار البلد وسقوطه بالفتن امر مبالغ فيه ولا يخدم احدا، فالفتنة بحاجة لطرفين، وحزب الله وحركة “امل” لن ينجرا الى الفتنة مهما تعددت الاسباب وعمليات التحريض، وهذا القرار لارجعة عنه، وجميع الامنيين يعلمون ان اتصالات حزب الله مع القيادة السورية ادت الى تسليم جثة سليمان خلال ساعات الى السلطات اللبنانية، بالاضافة الى اتصالات نائب رئيس جهاز امن الدولة العميد حسن شقير، كما ان الاميركيين ليسوا حاليا في صدد تفجير البلد لالف سبب وسبب. كما تدخلت السفيرة الاميركية شخصيا لضبط ردات الفعل وعقلنة الخطابات عبر اتصالات مباشرة مع المسؤولين السياسيين والامنيين والدينيين لاعتماد الخطاب الهادئ والرزين، واكدت للجميع: نثق بتحقيقات الجيش. علما ان السفيرة الاميركية ستغادر الى بلادها في اجازة قد تمتد لشهر واكثر.
وحسب المتابعين للملف، فان ازمة النزوح طويلة ومعقدة ولا حلولا جاهزة طالما الدولة لا تملك خطة متكاملة، مع استمرار المعالجات على القطعة وردات الفعل، فان ملف النزوح سينتقل من ازمة الى اخرى، ويفتح البلد على كل الاحتمالات السيئة، وبات النزوح السوري يشكل خطرا وجوديا على البلد برمته، وقنبلة موقوتة قد تنفجر في اي لحظة.
وسمع ميقاتي ومعظم الوزراء الذين حضروا الاجتماعات الاخيرة في السرايا مع السفراء الاوروبيين، كلاما واضحا عن الغطاء الدولي الشامل لهذا الملف على كافة المستويات والرعاية له، وتبلغ المسؤولين اللبنانيين ايضا قرارا اوروبيا برفع الدعم المالي للنازحين ليشمل المساهمة في دفع بدلات الايجار ورفع مستوى التقديمات الاجتماعية، مقابل تخفيضها للمؤسسات اللبنانية التي تعمل في تنظيم الملف، هذا الاجراء شمل السوريين الذين دخلوا مؤخرا.
وحسب المعلومات ايضا، ان معظم السفراء يتحدثون بلهجة غير ديبلوماسية عندما تتعلق الامور بملف النزوح، موجهين سلسلة من الاتهامات الى المسؤولين اللبنانيين على كيفية صرف المساعدات المالية، واختفاء ملايين الدولارات في دهاليز الوزارات والجمعيات الوهمية العائدة للمحظيين في بلاط كبار القوم.
كما تبلغ المسؤولين قرارا دوليا واضحا وصريحا، برفض الدول الاوروبية عودة اي نازح الى بلاده، في ظل نظام الرئيس بشار الاسد مهما كانت التبريرات، وهناك تجاوب لبناني مع القرار، رغم بعض الاجراءات الخجولة للوزير عصام شرف الدين عبر قوافل العودة، وهذا النهج الرسمي ادى الى اقتصار اللقاءات السورية – اللبنانية في المناسبات من دون نتائج تذكر.
كما طالب معظم السفراء فتح ابواب التوظيف والعمل للنازحين في كل المجالات دون استثناء ووقف كل الاجراءات العنصرية، وتعزيز الاجراءات الامنية على الشواطئ ومنع انتقال اي سوري الى الدول الاوروبية، واعلنوا تاييدهم لوجهة النظر القبرصية وضرورة وقف مراكب الموت، والا هناك اجراءات ضد لبنان.
وفي المعلومات، ان السفراء اكدوا على تنفيذ الشروط والاملاءات الدولية المتعلقة بالنازحين، والا يتعرض لبنان لمزيد من الاجراءات العقابية.
والسؤال الاساسي للدولة، هل المعالجة تكون بمنع تجول السوريين بعد الساعة الثامنة مساء؟ او منع دخولهم الى بعض الاماكن؟ او توجيه الانذارات لهم بالرحيل عن بعض المناطق وضربهم واهانة كراماتهم وعائلاتهم؟ ام بفتح حوار جدي مع الدولة السورية والامم المتحدة، لرسم خطة طريق للمعالجة على اسس واضحة، ووضع الامم المتحدة امام مسؤولياتها؟.
واكدت المعلومات ان العديد من البلديات التي فرضت ضرائب رمزية على السوريين مقابل خدمات بلدية، تعرضوا لاجراءات صارمة من وزارة الداخلية، وتبلغوا قرارات باعادة الاموال للنازحين كرمى لعيون الامم المتحدة، كما ان جميع المسؤولين يعرفون ان شبكات التهريب بين لبنان وسوريا واحدة، والارباح مناصفة على كبار الرؤوس والمشاركون بعمليات النهب من كل الاتجاهات، والرتب من “كبيرهم الى صغيرهم”. والسؤال: اين الابراج البريطانية وافلامها عن مراقبة عمليات دخول النازحين؟ ولماذا لا تسلم الى الدولة اللبنانية؟ وفق "الديار".
