استنكر مجلس بلدية هيتلا في بيان "الاعتداء الذي تعرض له رئيس البلدية وليام درغام يوم أمس"، وطالب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ب"متابعة التحقيق الذي يتعلق بالشكوى التي تقدم بها درغام عقب تعرضه لمحاولة قتل على يد المدعو (ك، ح )".
وأكد أن "تدخلات سياسية تتم لتبرئة الجاني وتمييع التحقيق. في حين أن الاعتداء واضح"، وشدد على أننا "لن نسمح بهذا الأمر ورؤساء البلديات ليسوا مكسر عصا، ويجب كشف الحقيقة وإنزال أشد العقوبات بالجاني".
وسأل: "هل بات الزعران يتحكمون بمصير العباد وبلغت بهم الوقاحة حد التطاول على رؤساء البلديات من دون أي رادع؟ وأين القوى الأمنية مما يجري؟ إذ يثبت وبالدليل القاطع أنها تتواطئ مع المعتدي نزولا عند رغبة أحد النواب السابقين، ومن هنا نطالب محافظ عكار عماد لبكي بالتدخل فورا كونه السلطة المسؤولة عن رؤساء البلديات، كما نطالب اامدير العام للأمن العام اللواء عماد عثمان بالتدخل ومتابعة التحقيق، والا سنضطر لاظهار الاثباتات التي نملكها والمسجلة بالصوت والصورة والتي تظهر حقيقة ما جرى وتفضح الجاني ومن يتستر عليه من محققين ورتباء وضباط، والذين عمدوا عن قصد الى تبديل المعطيات والأدلة وتجاهل الاستماع الى الشهود".
كما سأل: "هل لدى تكتل الاعتدال الوطني أمين سر لحماية الزعران والبلطجية؟ وهل يعلمون أنه يتستر بهذا اللقب لمخالفة القوانين والاعتداء على كرامات الناس وهي ليست المرة الأولى التي يعمد فيها الى حماية البلطجية".