وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون لتمديد صلاحية برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات الإلكترونية لمواطني دول أخرى يشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية.
وحصل مشروع القانون الذي ينص على تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الدول الأجنبية على 60 صوتا من المشرعين في مجلس الشيوخ مع معارضة 34 عضوا.
وتمت الموافقة على الوثيقة من قبل مجلس الشيوخ في الكونغرس وسيتم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد أن انتهت مدة البرنامج في 20 نيسان/أبريل، وينص مشروع القانون على تمديده حتى عام 2026.
وصرح مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أنه يدعم تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وتعتقد الإدارة الأميركية أنه إذا لم يتم تمديد البرنامج فإن السلطات الأميركية ستفقد الأداة لتحديد التهديدات لأمن البلاد.
