وأضافت الوزيرة نجم أنها سلمت الطلب بشأن حاكم المركزي إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى.
ويتعرض حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، لانتقادات شديدة، منذ العام الماضي، حول تقارير تفيد بوجود شركات خارجية مملوكة له، تملك أصولاً بحوالي 100 مليون دولار، وكانت قد استثمرت في عام 2020 شركاته في العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات الأخيرة.
وقال سلامة أنه كشف عن ثروته قبل أن يصبح حاكماً للبنك المركزي في لبنان عام 1993، والتي بلغت 23 مليون دولار.
