تحت عنوان "مصر.. تفاصيل "قرار منع المايوه" في الإسكندرية"، نشر موقع سكاي نيوز خبرًا، أشار فيه إلى حالة من الجدل شهدتها محافظة الإسكندرية شمالي مصر، بعد صدور قرار من المحافظ محمد الشريف بمنع السير في الشوارع بملابس السباحة "المايوه"، محذرا من "إحالة المخالفين للقرار إلى النيابة العامة".
وانتقد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي القرار، ووصفوه بأنه "تضييق على الحريات واعتداء على حقوق المصطافين بالمحافظة" التي تعد أبرز وجهة صيفية في مصر، وقالوا إن يتناقض مع مساعي الدولة لجذب السياحة.
إلا أن المستشار الإعلامي لمحافظة الإسكندرية محمد فؤاد، أوضح أن القرار ليست له علاقة بالحريات أو تقييدها، وإنما يرتبط بـ"الآداب والذوق العام والأخلاقيات التي تربى عليها المجتمع المصري".
وأشار فؤاد في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "المسألة ليست قرارا بالمعنى المفهوم، وإنما توجيه من المحافظ بضرورة الالتزام بالآداب العامة خلال السير بشوارع المحافظة".
وأوضح أنه "كدليل على عدم وجود ترصد أو رغبة في التضييق على أحد، فإن هناك لجنة خاصة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لها مندوبون بكل شاطئ، وتراقب الوضع العام به وتنبه على كل شخص يخرج من الشاطئ بأن يرتدي الزي المناسب للسير في شوارع المدينة، فلا يليق أن يسير بعض المصطافين في الشوارع بملابس تقترب إلى الملابس الداخلية".
وشدد المستشار الإعلامي لمحافظة الإسكندرية على أن "الصورة العامة للتوجيه الصادر تتعلق بالمظهر العام وخدش الحياء. نحن نرحب بكل السياح والمصطافين لكن هناك ضوابط للتحرك في الشوارع يجب الالتزام بها، فكل شخص حر فيما يرتديه بالشاطئ لكن حينما يخرج للشارع عليه الالتزام بما لا يضر الآخرين ولا يخدش حياءهم".
وتابع فؤاد: "في الشاطئ مساحة تحرك الشخص محدودة وعدد من يرونه قليل، أما في الشارع فالوضع مختلف. هناك الآلاف يرونه، فمن يريد أن يرتدي المايوه يلبسه على الشاطئ وليس في الشارع، وإلا سيتعرض للمساءلة القانونية في حالة المخالفة".
سكاي نيوز