وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أصدر بيانا رد فيه على اتهامه بإجراء تحويلات مالية إلى الخارج يؤكد فيه أنه ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج".
وأضاف بيان سلامة أن كل الادعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها منوها بأنها ستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة وعليه اقتضى التوضيح.
يذكر أن رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية كان قد ذكر بالأمس أن بعض المصارف تقوم عبر وسطاء وصيارفة ببيع شيكات لمبالغ من مليون دولار وما فوق مقابل 39% من قيمتها منوها أن التسليم يتم خارج لبنان وبالتحديد في دبي شارحا انه إذا كان صاحب الحساب يملك مليون دولار يحصل على 390 ألف دولار نقدًا في الخارج ويتم شطب حسابه مبينا ان المصرف يحقق 610 آلاف دولار وبهذه الطريقة تقوم المصارف بتخفيف ديونها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ماري كلود نجم، تسلمت، اليوم الثلاثاء، طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية بشأن ملف التحويلات المالية التي تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وقالت: "قمت بتسليم طلب التعاون القضائي السويسري بشأن حاكم المصرف المركزي اللبناني إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى"،
وأُكدت نجم أن مصرف لبنان المركزي مستعد لتقديم كافة المعلومات الضرورية لـ "التدقيق العدلي" الذي يطلبه المجتمع الدولي.
يشار إلى أن التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي يشكل أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات، وورد كذلك ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.