أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخدمات الإلكترونية الجديدة لمديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة .
ويندرج هذا المشروع من ضمن "الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي نحو الحكومة الالكترونية"، بدعم من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"الصندوق اللبناني للنهوض" وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
شارك في الحفل وزراء الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العدل هنري خوري، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي والنواب: فريد البستاني، الياس حنكش ورازي الحاج، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عمران ريزا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالانابة محمد صالح، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبر حيدر،المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، رئيس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وحشد من الشخصيات الاقتصادية.
وقال ميقاتي :"ان مبادرةَ التحول الرقمي احتلّت اولويّات حكومتنِا، لانها تشكّلُ حجرَ الزاوية في مسيرة التقدم، َوترتبط ارتباطا عضويا بخطة الاصلاح والتعافي. كما انها تلاقي استراتيجية مكافحة الفساد الجاري تطبيقُها بشكل منهجي وتدريجي"
اضاف:"ان الخطوة التي نحن بصددها اليوم ترتكز على المكننة الكاملة للخدمات في مديرية حماية المستهلك وهي إحدى أكبر مديريات وزارة الاقتصاد وتقدم تسع عشرة خدمة للشركات والمؤسسات والمستهلكين.
وقال: "وسط الاستحقاقات المتنوعة التي يراهن عليها بلدُنا المثخن بالجراح والتحديات الراهنة سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا ، نتمسك اكثر من اي وقت بالاستحقاق الاصلاحي، حيث يمثّلُ تبني استراتيجية التحول الرقمي جواز عبور الى نمو اقتصادي من نوع مختلف، ويسهم اعتمادُها في اعادة شرايين الحياة الى الادارة العامة ومختلف القطاعات".
إضاف:"لا بدّ لنا من الالتحاق سريعا بالعصر الرقمي وان ايَّ تأخير اضافي في هذا المسار يشكّلُ تراجعا عن توجهاتِنا الاصلاحية وعن خططِنا الهادفة ِالى انهاض لبنان والى اعادة الثقة. فهذه الخطوة نعتبرُها استراتيجيةً ومستدامة َالمفاعيل في المدى الابعد وتؤسس للتماهي مع الثورة الصناعية الرابعة كما تعكس محوريّة تكنولوجيا المعلومات في جوهر السياسات العامة للدول والحكومات" .
واعتبر ان "الخروج من الأزمات المتراكمة يمرُّ من خلال دعم الادارة العامة وعصرنتها وتحديثها. وها نحن اليوم في بداية طريق طويل يستلزم استنهاض مختلف مكونات الدولة وقطاعاتها، لنصل معا الى اقتصاد رقمي فاعل وناجع، والى مجتمع رقمي دامج وبناء. وما نسعى اليه لدعم موظفي القطاع العام بحسب الامكانات المتوافرة يشكل خطوة اساسية للابقاء على هيكل الدولة ومؤسياتها والعاملين فيها والذين يبذلون المستحيل ويعملون بضمير ومثابرة".
وزير الاقتصاد
وقال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في كلمته: بالنسبة الى الاستراتيجية الوطنية للتعافي والانماء الاقتصاديين، فإن التحول الرقمي في وزارة الاقتصاد هو تحول مركزي واساسي وبالغ الاهمية، ليس فقط ضمن مسيرة مكافحة الفساد، التي تعتبر آفة كبرى تواجهها الإدارة اللبنانية والدولة والقطاع الخاص في لبنان.
وتابع: لقد تأخر لبنان في تطبيق التحول الرقمي، ومن غير المقبول ولا المسموح بأن يكون هناك بلد يفخر ويتغنى بقدراته البشرية وبمهندسيه وتقنييه وبمحترفيه في القطاع التكنولوجي، ولطالما كان رائدا في هذا القطاع في الشرق الاوسط، أن يكون اليوم آخر من ينجح في عملية التحول الرقمي، لاسيما وان لدينا كل هذه القدرات التي كنا نصدرها وهي تدرس في أهم جامعاتنا، إلا أن خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة أولى.
وقال: حماية المستهلك تشكل المدخل الأول للتجار والمؤسسات والشركات، بالاضافة الى المستهلك، حتى يستفيدوا من الخدمات بشكل يوفر عليهم الوقت والمعاناة التي كانوا يعانونها مع الادارة، في وقت نشهد فيه ضعف في عدد الموظفين نتيجة الظروف الاقتصادية، فإن المبادرة ستشكل رافعة مهمة لدعم كل النشاط الاقتصادي ومن ضمنها دعم المؤسسات والشركات، وستكون شريكة مع القضاء اللبناني في مكافحة الفساد من خلال مكننة المعاملات والشكاوى التي ستقدم من مديرية حماية المستهلك الى الاجهزة المعنية والقضاء المعني بشكل مفصل ودقيق وواضح، الامر الذي يساعد في التكامل الاداري.
المدير العام للاقتصاد
وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر في كلمته: ان أهمية هذا الانجاز أنه يوفر القدرة على رقمنة الخدمات الحكومية الأساسية وتسهيل عمل الشركات والمؤسّسات من أجل الحصول على تراخيصها وخدماتها في مسار متواصل يتماشى مع الرؤية التي عملتُ جاهدًا على تحقيقها منذ دخولي الى الادارة العامة وعلى مدى العامَين المنصرمَين بغية تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بعملية الإصلاح باعتبارها أمرًا حاسمًا للبنان للانتقال إلى المرحلة التي نسعى للوصول اليها من شفافية وحوكمة وحق الوصول الى المعلومات وتوفير الخدمات العامة.
وقال: من المتوقع أن تساهمَ هذه الخدماتُ الجديدة في الحدِّ من الفساد وتقديم نموذج تجريبي متقدم يشرّع الأبواب أمام أتمتة المديريات الأخرى في الدولة والوزارات والإدارات والمؤسسات.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة محمد صالح :أصبحت الرقمنة اليوم محورًا أساسيًا في رؤى الحكومات السابقة والحالية، وفي عام 2022، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مما شكل فرصة جديدة للبنان نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وقال: شارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العملية التي أدت إلى وضع الصيغة النهائية للاستراتيجية، ومنذ ذلك الحين، أصبح شريكًا لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) في تنفيذ الاستراتيجية وتقديم الدعم اللازم في إطار مذكرة التفاهم. وبناءً على ذلك، ومع التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الطويل الأمد بالإصلاح، باشرنا في المشروع مع وزارة الاقتصاد والتجارة. ستشمل مكننة مديرية حماية المستهلك طرق جديد لإدارة الأعمال تتخطى الإصلاح الاداري وذلك من خلال استخدام تقنيات رقمية حديثة تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أسرع.
أضاف:"بحسب البنك الدولي، يحتل لبنان اليوم، المرتبة 142 عالمياً من حيث ممارسة الأعمال التجارية لذلك، إن ضمان النمو المستدام وتحسين بيئة الاعمال يعني الاستفادة من التقنيات الرقمية في جميع قطاعات الاقتصاد. ومن خلال تجربة مشروع المكننة في واحدة من الوزارات، نأمل أن نتمكن من تأهيل الطريق نحو رقمنة الخدمات الأخرى، التي تعتبر مهمة للأعمال، وبالتالي إعادة لبنان إلى خريطة الوجهات الاستثمارية الرئيسية.
يونس
والقى مدير حماية المستهلك طارق يونس كلمة شرح فيها عمل المنصة ومكننة عمل مديرية حماية المستهلك ومخرجات المكننة من موقع إلكتروني وتطبيق موبايل، وشاشات للمفتشين وللمراقبين في الأسواق.
بعد ذلك تم عرض تقرير سلط الضوء على كيفية تقديم شكاوى المواطنين على المنصة الرقمية.
