أفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بأنه "رغم كل الإعتداءات التدميرية التي يقاسيها أهلنا في الجنوب منذ أكثر من مئتي يوم بسبب العدوان الإسرائيلي، وارتفاع أعداد شهداء والضحايا، وحرق المحاصيل والمجازر البيئية، لا تزال همجية القتل تتعاظم جرائمها وكأننا أضحينا ساحة مشرعة للإعتداء".
وقال: "نحن نقدر عاليًا الجهود التي يقوم بها أصدقاء لبنان من رؤساء ومرجعيات دولية لإيجاد حلول للوضع اللبناني".
وأضاف: "نحن كحكومة لا نزال نعمل بإيمان وعناد وبشق النفس، بعيدًا عن ترف السلطة والمزايدات السياسية، للدفع في اتجاه الإسراع بإنتخاب رئيس الجمهورية، ونؤكد أن قيامنا بواجباتنا الوطنية والدستورية في هذه الظروف الإستثنائية والصعبة، حيث المواطنون بأمس الحاجة لتامين الخدمات الضرورية لا سيما الصحية والأمنية، هو مسؤولية وطنية وأخلاقية لن نتقاعس عن القيام بها".
تصوير: عباس سلمان
وتابع: "نثمن عاليًا كل حراك ومسعى لتقريب وجهات النظر وإقامة علاقات ثقة ومبادرات حوارية بين القوى السياسية، ونتمنى النجاح لكل مسعى خير. وأوجه الشكر لسفراء الخماسية على جهودهم ومحبتهم للبنان .ولكن علينا أن نكون جميعًا على مستوى محبة هذا الوطن".
في ملف النازحين السوريين، أشار ميقاتي إلى أن "هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الإنسان، وهدفنا حتمًا ليس تعريض أحد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الإجراء على جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية كافة.وكل من تتوافر فيه شروط الاقامة على الاراضي اللبنانية ، تقدم له تسهيلات له بكل دراية، وهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الاطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين المرعية".
تصوير: عباس سلمان
وأضاف: "إننا نحذر من خطر الإمعان بإطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعاً وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا، بحجة عدم وجود مناطق آمنة، فنسأل المجتمع الدولي عن مخاطر تحوُّل لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين، وغير آمنة للبنانيين؟ وهذا ما يرفضه جميع اللبنانيين، من منطلق وطني حفظًا للإستقلالية الكيانية للوطن".
ولفت إلى أنه "قمت بزيارة إلى باريس واجتمعت بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش. وكانت أجواء الاجتماع ايجابية وهناك تفهم لما طرحناه،وسيعقد قريبا مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من ايطاليا وفرنسا".
وأضاف: "في موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث، وكان للبنان رد عليها، وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك اي مسألة مطروحة خارج اطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه، ويجري حاليا العمل على اعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلم للبنان قريبا لكي ننظر بها وباذن الله تكون الامور تسلك المنحى الايجابي لبسط الامن والامان وهذا ما نريده".