أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن المرسوم رقم 13 لعام 2021 نص على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 4/4 تاريخ 11-1-2021 بحق القاضي محمد بن علي يوسف مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى بجبلة في عدلية اللاذقية من المرتبة الثانية والدرجة الأولى وتصفية حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
وأضافت الوكالة أن المرسوم رقم 14 لعام 2021 نص على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/1 تاريخ 4-1-2021 بحق القاضي ركان محمد وهيبة مستشار محكمة استئناف الجنح السابعة في عدلية حلب من المرتبة الأولى والدرجة الثالثة وتصفية حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
يذكر أن المرسومين لم يوضحا المخالفات أو الأخطاء القانونية التي أدت إلى تنفيذ عقوبة العزل بحق القاضيين.
تجدر الإشارة إلى أنه وحسب المرسوم رقم “98” لعام 1961 الذي ينظم عمل السلطة القضائية وصلاحيات وزارة العدل، يمكن فرض أربع عقوبات مسلكية على القضاة وهي، اللوم وقطع الراتب وتأخير الترفيع والعزل.
وتوضح المادة رقم “106” من المرسوم السابق تفاصيل العقوبات الأربعة، ففي عقوبة اللوم، يتم إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى اجتناب مثلها ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجله.
وعقوبة قطع الراتب، هي حسم مبلغ لا يتجاوز عشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
وعقوبة تأخير الترفيع، هي حرمان القاضي من الترفيع لمدة لا تتجاوز السنتين، أما عقوبة العزل فهي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقًا للقانون.
وتفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويحالون عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية، بحسب المادة رقم “107”.
وتنص المادة “108” على إحالة القضاة الذين يخلون بواجباتهم أو يسيئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو يخالفون القوانين والأنظمة العامة إلى مجلس القضاء الأعلى.
ولا يجوز أن تكف يد القضاة المحالين إلى مجلس القضاء الأعلى إلا بقرار من المجلس نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، أكد في 17 من كانون الثاني إنه تم تطوير “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” بمحاورها المختلفة المرتبطة بتعزيز مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القضاء لضمان معاقبة الفاسدين، وتعزيز دور الأجهزة والمؤسسات الرقابية في رقابة فعالة على أجهزة الدولة.
وأوضح عرنوس أمام مجلس الشعب أن الوزارات والجهات المختلفة قامت بمجموعة من الإجراءات والأعمال الهادفة إلى مكافحة الفساد والحد من وقوعه، ومعالجة مظاهره.
وأضاف عرنوس أن وزارة العدل تعمل في إطار برنامج الإصلاح القضائي مع الجهات ذات الصلة وفق ثلاثة مجالات، وهي مجال تعزيز النزاهة من خلال تعديل القوانين، ومجال إنجاز القضايا في المحاكم، ومجال دعم الاستقلال القضائي وتأمين البنية التحتية اللازمة.
وفي السياق نفسه كان وزير العدل السوري أحمد السيد قرر إنهاء تكليف ونقل عدد من القضاة دون توضيح الأسباب، وخلال كانون الأول 2020، أثارت إحالة عدد من قضاة محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى جدلًا في أوساط الحقوقيين في سوريا، خاصة أنها ترافقت مع نشر أسمائهم.
وبحسب تصريح لوزير العدل، أحمد السيد، حينها لقناة “روسيا اليوم“، أُحيل بعض القضاة في محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى “للتحقيق معهم في بعض المخالفات”، إلا أنه لا يوجد أي حكم أو أي إدانة ولا أي حكم مسبق ضد أحد منهم.
وأوضح الوزير أن الإجراء يبقى سريًا لحين الانتهاء من التحقيق، ولا تستطيع الوزارة الكشف عن أسمائهم فالنتائج هي التي تحدد، إذ قد تصدر قرارات بمنع المحاكمة.
يذكر أن القاضي أحمد السيد استلم منصب وزارة العدل في التشكيلة الحكومية في آب 2020، خلفًا للوزير السابق القاضي هشام شعار وشغل منصب مستشار محكمة الاستئناف في دمشق، ثم مستشارًا متفرغًا في محكمة النقض، وهو من مواليد مدينة القنيطرة،
