أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أنّ "حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي غير مشروطة، وهي للبنان واللبنانيين وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً، إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية، اضافة الى زيادة العديد والعتاد".
وأضاف: "سنساعد الجيش لتعزيز وجوده وقدراته لضبط الحدود البرية والبحرية".
وأكّد ميقاتي أنّه "ليست هناك رشوى كما يزعم البعض وليس هناك اشتراط أن تكون مساعدة المليار كشرط لبقاء النازحين في لبنان"، وأضاف: "لأول مرة تزور رئيسة المفوضية الأوروبية لبنان لأن الاتحاد الأوروبي أقرّ قوانين تتعلق بالنازحين السوريين".
وتابع: "في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال"، لافتًا إلى أنّ "الدولة اللبنانية عزمت على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم".
وعن النازحين الموجودين في لبنان، قال ميقاتي: "هناك 3 فئات من النازحين، الأولى تشمل الذين دخلوا فور الأحداث، والثانية تضم الذين دخلوا بعد الأحداث وجرى تسجيلهم من قبل المنظمات الدولية ، فيما الفئة الثالثة تشمل المقيمين غير الشرعيين".
وطالب ميقاتي بـ"تطبيق القوانين اللبنانية على الأراضي اللبنانية"، لافتًا إلى أنّه" تمت مطالبة الاتحاد الاوروبي ليقرّ مبدأ أن هناك مناطق آمنة في سوريا"، مستطردًا: "هناك إنقسام اوروبي حيال موضوع المناطق الآمنة وسنقوم بحملة في هذا الإطار لدفع الإتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا".
وحول وجود النازحين في لبنان، قال ميقاتي: "أيّ سوري يقيم في لبنان إقامة غير شرعية سيتمّ ترحيله وسيُنظر في كل المسجلين نظرة تختلف عن النظرة المخصصة لغير المسجلين"، مشيرا إلى أنه" أعطي التوجه للامن العام للقيام بعملية الإحصاء ، ومنذ رأس السنة ونحنُ نقوم بعملية ضبط واقع النازحين السوريين وسيتم العمل بوتيرة أسرع وما طرحناه على الإتحاد الأوروبي هو تعزيز الاجراءات العسكرية على المعابر اللبنانية ومساعدتنا".
وأكّد ميقاتي أننا "سنبذل كل جهدنا لحل هذا الموضوع والجيش موجود ضمن الإمكانات المتوافرة التي سنعمل على تعزيزها لتقوم المؤسسة العسكرية بمهماتها".
وتابع: "اتصلت برئيس الوزراء السوري وسمعتُ منه جواباً واضحاً بأنّ سوريا لا تقف عائقاً في وجه أي سوري يريد العودة إلى بلده"، مضيفًا أنّنا "نحن كلبنانيين لن نعرض أي لاجئ سياسي إلى الخطر وسننظر في الحالات التي تتعلق بالمسائل الانسانية وتلك المتعلقة بحماية المقيمين عن طريق اللجوء".
وأكّد ميقاتي أنّه "في الوقت الحاضر تم إعطاء التوجه للمدير العام للأمن اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري لمتابعة هذا الملف وسيزور سوريا قريباً وعند الضرورة سيقوم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بزيارة لدمشق".
وقال:" اليوم وضعنا شرطاً على الاتحاد الاوروبي ألا تُعطى المساعدات للسوريين في لبنان بل كحافز لعودتهم الى بلادهم وشعرت بتفهم كامل وسنتابع الموضوع"، مشددًا على أننا "سنأخذ الى مؤتمر بروكسل المتعلق بالنازحين دراسة عن الواقع ورئيسة المفوضية الأوروبية شجعت حضور لبنان لشرح هذا الواقع ".
وأضاف:" العرض الذي سأقدمه في بروكسل للاتحاد الأوروبي ينطلق من تقرير البنك الدولي حول الواقع المرير لتداعيات النزوح السوري على لبنان".
وعن زيارته لفرنسا قال ميقاتي:" في زيارتي الاخيرة لفرنسا وفي حديثي مع الرئيس ماكرون كان هناك تقدم وتفهم فرنسي لتطبيق لبنان القوانين المرعية على أراضيه"، مشيرا إلى أن ما يريحني هو أن الموقف اللبناني كان موحداً حيال مسألة النزوح السوري.
وأشار ميقاتي إلى أنني "لم أعد أسمع من الاتحاد الأوروبي أن النازحين يجب أن يبقوا في لبنان ونحن من جهتنا نقول أي مقيم بشكل غير شرعي سيرحل".
وأكّد ميقاتي أن" المساعدة الأوروبية هي للبنان واللبنانيين وقد أكدت هذا الأمر مفوضة الإتحاد الأوروبي في 3 اجتماعات عقدناها".
ولفت ميقاتي إلى أن لبنان ليس حرس حدود لأوروبا ولن يبتز أحداً ونحن نطلب المساعدة معاً لحماية أوطاننا ولنبدأ بطرح موضوع المناطق الآمنة داخل سوريا كمقدمة لحل هذا الملف" ، مشيرًا إلى أنّ ما سمعته من الإتحاد الأوروبي يؤسس لتعاون قوي لأن الإتحاد يعتبرنا من دول الجوار ويريد مساعدتنا في كل المجالات".
وحذّر ميقاتي من أن "بعض المناطق ستمنع تعليم السوريين بعد الظهر في العام المقبل ولن نسمح بإضافة مشكلة جديدة على المشكلات القائمة نتيجة النزوح السوري".
