قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن الصين ستنشئ بورصة جديدة في بكين لتوفير التمويل للشركات المبتكرة الصغيرة، في إطار محاولات لزيادة دور تمويل الأسهم في نظام الصين المالي.
لم يذكر الرئيس شي موعداً لتشكيل مجلس إدارة البورصة الجديدة، أو أي تفاصيل أخرى، لكنه قال إن الخطوة "ستوفر منصة للشركات المبتكرة الصغيرة والمتوسطة الحجم". وقال "شي" في خطاب ألقاه أمس الخميس في العاصمة الصينية، إنه سيتم "إصلاح" "بورصة الأسهم الوطنية وعروض الأسعار" (National Equities Exchange And Quotations Co)، وهي بورصة تعمل حالياً وتتخذ من بكين مقراً لها، أفتتحت في عام 2013.
كانت بكين أعلنت أنها تريد زيادة حصة تمويل الأسهم في نظامها المالي، الذي تهيمن عليه البنوك كجزء من حملة لخفض مستويات الديون في اقتصادها. وأطلقت الصين بورصة جديدة في شنغهاي تعرف باسم "ستار ماركت" (STAR Market) في عام 2019، لتوفير المزيد من التمويل لشركات التكنولوجيا.
من جانبها، قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان بعد الخطاب: "إن تعميق إصلاح "المجلس الثالث الجديد" وإنشاء "بورصة بكين للأوراق المالية" هو إجراء مهم لتنفيذ استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المدفوعة بالابتكار ومواصلة تنمية محركات جديدة للتنمية". وأضاف البيان "إن ذلك يعد أيضاً إجراءً مهماً لتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض المالي".
يذكر أن "المجلس الثالث الجديد" هو اسم آخر لـ"بورصة الأسهم الوطنية وعروض الأسعار".
لم يعلق "شي" على أي من التحركات التنظيمية الأخيرة للحكومة، التي تعد جزءاً من حملة واسعة أجريت مؤخراً لكبح جماح منصات الإنترنت والشركات التعليمية التي هزت الأسواق المالية خلال الأشهر الأخيرة.
خلال الخطاب الذي ألقاه أمام قمة تديرها الحكومة حول التجارة في الخدمات، شدد "شي" على انفتاح الصين التدريجي على الاستثمار الأجنبي في قطاعات الخدمات مثل التمويل والرعاية الصحية، حيث ترى بكين أن إدخال المنافسة الأجنبية يعد جزءً أساسياً من تحديث اقتصادها.
و في هذا السياق، قال "شي" إن الصين ستواصل فتح الخدمات من خلال "استكشاف" إنشاء منطقة ابتكار مخصصة للتجارة في الخدمات، وعبر وضع "قائمة سلبية" على مستوى البلاد. و سبق أن أصدرت الصين مثل هذه القوائم لتسمية القطاعات التي يحظر الاستثمار فيها، مع السماح بالاستثمارات في مجالات أخرى.
اقرأ أيضاً: الصين تطلق حملة لحذف أي محتوى على الإنترنت يضر باقتصادها
وأضاف الرئيس الصيني أن "الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لمواصلة التعاون المفتوح"، مشيراً إلي أن البلاد "ستشترك في فرص تنمية التجارة في الخدمات من أجل تعزيز انتعاش ونمو الاقتصاد العالمي".
أضر الانهيار في السياحة الدولية، التي تراجعت عالمياً بسبب الوباء، بالتجارة العالمية في الخدمات. و تراجعت واردات وصادرات الصين من الخدمات 15.7% على أساس سنوي إلى 4.6 تريليون يوان (712 مليار دولار) في عام 2020، ويرجع ذلك أساساً إلى التراجع الحاد في السياحة، وفقاً للأرقام الرسمية.
ونظراً لأن السياح الصينيين ينفقون في الخارج أكثر بكثير مما ينفقه السائحون الأجانب داخل الصين، فقد واجهت البلاد عجزاً مستمراً في تجارة الخدمات، تجاوز 1.5 تريليون يوان في عام 2019. وتقلص هذا العجز في السنوات الأخيرة بسبب النمو السريع في صادرات الخدمات، وهو ما يرجع جزئياً إلي النجاح الخارجي لشركات التكنولوجيا مثل "بايت دانس" المالكة لـ"تيك توك".
تُقيد الصين بشدة إمكانية وصول الشركات الأجنبية إلى بعض القطاعات مثل الخدمات الرقمية، وتحظر فعلياً منصات الشبكات الاجتماعية الأجنبية مثل "فيسبوك" من خدمة المستهلكين في البلاد. و لدى بكين سياسات أكثر تقييداً في تجارة الخدمات من المتوسط الذي شوهد في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وفقاً لمؤشر جمعه النادي الذي يضم في أغلبه اقتصادات غنية.
ومع ذلك، فتحت الصين بعض القطاعات بشكل استراتيجي في السنوات الأخيرة، وشهدت القيود المفروضة على تجارة الخدمات واحدة من أكبر الانخفاضات في أي بلد منذ عام 2014، وفقاً لـ"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
