صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية قرارات هامة تخص تعديلًا لقانون العقوبات، حيث تمّ تسليط عقوبة المؤبد لمسربي معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن "قانون العقوبات الجديد نص على تسليط عقوبة السجن المؤبد و30 سنة سجنًا لمرتكبي جرائم الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الإجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها".
وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، رقم 30، فإن "كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الإقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الإجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها يتم اعتباره مرتكبًا لجريمة الخيانة".
ويفرض قانون العقوبات الجديد "عقوبة السجن المؤبد لكل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الإقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الإجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها".
كما يفرض القانون ذاته "السجن سنة إلى 30 سنة ضد كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الإقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الإجتماعي للإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها، أمّا من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين، فقانون العقوبات يفرض عليه السجن بين 5 و10 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم".
هذا وكل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي يتم اعتباره "فعلًا إرهابيًا أو تخريبيًا".
كما يفرض قانون العقوبات "الحبس بين سنة و3 سنوات لكل من يقوم بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية".