عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه، وبعد التداول في التطورات في الجنوب والإقليم وحركة الموفدين باتجاه لبنان، أصدر بيانا، رأى فيه "اختلافا واضحا بين الموقف الرسمي الذي يفترض أن يكون رئيس الحكومة، الناطق الرسمي باسمها، قد أعلنه لجهة رفضه أن يتحول لبنان إلى وطن بديل للنازحين ودعوته الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته بشأن إدارة هذه الأزمة والعمل على إعادة النازحين إلى بلادهم بعدما أصبحت معظم المناطق السورية آمنة، وبين موقف رئيسة المفوضية الأوروبية التي عبرت فيه بوضوح عن حزمة مساعدات بهدف مكافحة تهريب المهاجرين إلى أوروبا إنطلاقا من السواحل اللبنانية، ما يعني أن الهم الأكبر هو منع تسرب السوريين إلى القارة الأوروبية".
وطالب في بيان، الحكومة بـ"الإفصاح بشكل شفاف وواضح عن مضمون الاتفاق الذي أبرم باسم اللبنانيين من دون أن يطلعوا على فحواه وانعكاساته على حياتهم ووجودهم كما يصر المكتب السياسي على كشف الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لمنع إدماج السوريين في لبنان".
ورأى المكتب، أن "الضرر اللاحق بالقرى الجنوبية يتفاقم يوميا مع استمرار عملية الإلهاء العبثية التي يقودها حزب الله الذي يرهب الأهالي ويمنعهم من الإفصاح عن حجم الخسائر التي لحقت بأرزاقهم بعدما سوِّيت عشرات القرى بالأرض ويرفض أن ينظر إلى الأوضاع البائسة التي وصلت إليها الأمور من تهجير وفقدان مواسم وإتلاف أراض بالفوسفور وكلها لا تعوض بسنوات".
وأضاف، إن "هذا الإطباق على أرزاق البلد وأرواح أبنائه والتعاطي مع اللبنانيين والعالم بمنطق المنتصر حتما ورفض أوراق التهدئة من أكثر من جهة لا يدفع ثمنه سوى لبنان من أمنه واقتصاده واستقراره ما يجعله الخاسر الأكبر في لعبة المكابرة التي يقودها حزب بهدف إبقاء لبنان رهينة في يده يفاوض بها الى ما بعد غزة".
وأشار المكتب، إلى أن "لبنان يشهد إنفلاتا تاما للنظم الأخلاقية لم يشهد مثله سابقا في أقسى أوقات محنه نتيجة الإنهيار التام لمفهوم الدولة الضابط ولهيبة القانون الرادع وغياب أي نوع من السلطة وقد تجسد بما يتكشف من عصابات استباحت أعراض الناس وحياتهم من شبكات دعارة، اغتصاب اطفال وجرائم يومية مروعة".
وختم، قائلاً إن "هذه الظاهرة الشاذة والغريبة عن مجتمعنا والتي تجهد القوى الأمنية لمكافحتها لن تتوقف إلا عندما يتم الإفراج عن الدولة لتعود إلى لعب دورها الراعي والواقي فينتظم اللبنانيون في وطن دفعوا في سبيله أغلى ما يملكون".
