ذكرت صحيفة إسرائيلية أن سيطرة الجيش على معبر رفح يعني أن إسرائيل ستحتل غزة مرة أخرى ما قد يحمل تداعيات وفقا للقانون الدولي ويعقد العلاقات مع مصر المجاورة.
ونقلت "هآرتس" في تحليل أن وزارة الخارجية المصرية دانت توغل الجيش الإسرائيلي وسيطرته على معبر رفح ووصفته بأنه "تصعيد خطير"، يهدد جهود وقف إطلاق النار، كما اعتبرت القاهرة أن الخطوة تعرض حياة ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على مرور المساعدات الإنسانية.
وقالت الصحيفة إن مصر أخطرت بخطة إسرائيل لدخول رفح، لكن ردها الدبلوماسي ينطوي على غضب كبير وخوف أكبر من أن هذه الخطوة لن تخرب المحادثات حول إطلاق سراح الرهائن فحسب، بل توسيع العمل في رفح، مما يدفع مئات الآلاف من سكان غزة إلى عبور الحدود إلى مصر.
كما تبحث مصر أيضا في المعنى القانوني لدخول قوات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، والتي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح وفقا لاتفاقيات كامب ديفيد.
وامتنعت مصر حتى الآن عن إجراء نقاش دبلوماسي علني حول انتهاك اتفاقات كامب ديفيد لتجنب تداخل ذلك مع المفاوضات التي أصبحت فيها مصر الوسيط الرئيسي الآن بعد أن خفضت قطر من دورها.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية كشفت أن مصر "هددت بالتوقف عن الوساطة" في المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وذلك بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين، لم تسمهم، أن مصر "غاضبة" لأن إسرائيل "أعطتها مهلة قصيرة قبل السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي"، الثلاثاء، و"هددت بالتوقف عن العمل كوسيط في المفاوضات"، مما قد يعرض المحادثات للخطر.
وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحيد إلى حد كبير النفوذ الرئيسي الذي كانت تتمتع به مصر على حماس. قبل الحرب، عندما كان المعبر طريقا مفتوحا للبضائع والناس، كما حقق التنسيق بين مصر وحماس أرباحا كبيرة لمسؤولي المخابرات المصرية الذين يسيطرون على الجانب المصري من الممر، وفق ما تنقل الصحيفة.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، إن العملية الإسرائيلية في رفح محدودة الحجم والنطاق والمدة و"تهدف إلى قطع قدرة حماس على تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة".
لكن هناك فجوة تكتيكية تفصل بيان كيربي عن أهداف إسرائيل، وفق التحليل، إذ لا يمكن لإسرائيل السيطرة على معبر رفح كجيب معزول دون الاستيلاء على الجزء الشرقي من ممر فيلادلفيا ما لم يتم العثور على بديل متفق عليه لمن يدير المعبر.
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل لا تثق بمصر كـ "حرس حدود"، واقترحت القاهرة قبل بضعة أسابيع السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة الجانب الغزي من المعبر، أو إعادة العمل باتفاق المعابر لعام 2005 الذي كان من المفترض أن يدير بموجبه المسؤولون والمفتشون الأجانب من غزة المعبر، في حين أن إسرائيل لديها سلطة منح أو منع دخول الأشخاص والبضائع.
لكن إسرائيل تعارض بشدة أي اقتراح يمنح السلطة الفلسطينية موطئ قدم في غزة، خاصة وأن السلطة نفسها تشترط مشاركتها في غزة بخطوة دبلوماسية واسعة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.
وكانت الصحيفة قالت هذا الأسبوع إن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة اتفقت على أنه بعد انتهاء الأعمال العسكرية، ستشرف شركة مدنية مسلحة، ربما أميركية، على المرور عبر المعبر ، بما في ذلك تفتيش الشاحنات.
ويشير التحليل إلى أن المشكلة في مثل هذا الحل هي أنه بالإضافة إلى التكلفة الباهظة لتوظيف شركة أمنية خاصة، ليس من الواضح من سيكون المسؤول الرسمي عنه، إسرائيل أو الولايات المتحدة، وهذه مسألة مهمة لأنها ستحدد من سيشرف على تشغيل معبر رفح، ومن الذي سيشكل سياسة العمليات.
ويبدو أنه إلى أن يتم التوصل إلى حل متفق عليه لهذه القضية، فإن إسرائيل تتوسع وتثبت مكانتها كمحتل لغزة، مع كل ما يترتب على هذا الوضع من تداعيات وفقا للقانون الدولي.