تلحظ الورقة الاولية للتوصيات النيابية الى الحكومة والتي تم التوصل اليها ٩ نقاط:
"ان المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ 15/5/2024 وبعد الاستماع الى دولة رئيس الحكومة والسادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الاوروبية وملف النزوح السوري قرر و باجماع اعضائه الحاضرين التوصية التالية :
ــ يعاني لبنان منذ اكثر من 13 سنة من مشكلة النزوح السوري حيث فاقت اعداد الذين دخلوا اليه عن مليوني نازح يشكلون 44% من عدد السكان دون ان تنظم قيود دقيقة و كاملة لهم لدى السلطات الرسمية المعنية و بالتالي تعذر ضبط حركتهم و تنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين و تحت اعذار مختلفة لجهة تسليم اللوائح الموجودة بحوزتها حولهم و في ظل حماية معنوية من بعض الدول و الهيئات و هي نفسها التي شجعت بقائهم في لبنان لاهداف اما سياسية او لعدم استعدادها لاستيعاب جزء منهم .
ــ لقد اثر النزوح السوري على لبنان اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وامنياً وبيئياً وعلى الاستقرار العام فيه مع تنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانين من التغيير الديمغرافي والمجتمعي وبالمقابل فإن هذه القضية الاكثر تعقيداً وخطورة هي في الواقع اكثر الملفات التي توحد اللبنانيون حولها من منطلق وطني ورفض مقاربتها بخلفيات عنصرية او استهدافات خارج الاطر القانونية .
ــ ان لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية و الاقتصادية و الديموغرافية و لكونه ليس بلد لجوء هو غير مهيأ ليكون كذلك دستورياً وقانونياً وواقعياً وهذا ما اكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بالمديرية العامة للامن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003 والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13/11/2003 و التي مازالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية وهي التي تؤكد اعادة النازحين الى موطنهم الاصلي او اعادة توطينهم في بلد ثالث .
ــ وانطلاقاً من هذه المقدمة ومن دور المجلس النيابي الرقابي والتزاماً بالدستور والقوانين و الاتفاقية المذكورة اعلاه وبهدف اعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان الى بلدهم وخلال مدة اقصاها سنة من تاريخه يوصي المجلس الحكومة بما يلي :
1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين و الشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والامن العام والامن الداخلي وامن الدولة للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والاقليمية والهيئات المختلفة لا سيما مع الحكومة السورية ووضع برنامج زمني وتفصيلي لاعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية و التي تحددها اللجنة .
2- تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار اليها في المقدمة كاساس للمعالجة والزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة واتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ و تقديم الاحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم الى بلدهم .
3- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول الى لبنان والاقامة فيه و الخروج منه لاسيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة ولاسيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها .
4- القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية وفق القوانين والاصول المرعية.
5- دعوى المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للاجهزة العسكرية والامنية من اجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين .
6- الطلب من اجهزة الامم المتحدة كافة لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على اعادة النازحين الى بلدهم ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها او بموافقتها وعدم السماح باستغلال هذا الامر للايحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا .
7- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021 حيث يمكن ان يشكل المدخل لتسريع العودة الى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر .
8- نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح بان لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً امام انتقال النازحين الى بلدان اخرى و انه بكل الاحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول من امكانية الانتقال اليها ممن يرغب او يحاول من النازحين مغادرة لبنان وباي وسيلة ممكنة وبالتالي فإن المسؤولية الاساس هي في تحويل الدعم نحو تعزز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم .
9- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة اشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته .