وكان المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الايرانية الدائمة في نيويورك علي رضا ميريوسفي اعتبر أن اعتقال خبير العلاقات الدولية والاستاذ الجامعي الايراني كاوة افراسيابي في اميركا بانه يعود للتعصب والنوايا المغرضة لحكومة ترامب المعادية إيران وقال " ما يدعو للأسف سماع قيام حكومة ترامب المتعصبة والمغرضة المعادية لإيران في ساعاتها الاخيرة باعتقال الدكتور افراسيابي باتهامات مزيفة".
وأكد ميريوسفي أن الدكتور افراسيابي لم يكن يعمل موظفا في البعثة بل كان فقط استاذا جامعيا وخبيرا في العلاقات الدولية موضحا أن الدكتور افراسيابي كان يقدم استشارات حول القضايا الدولية للبعثة الايرانية وان علاقة عمله معنا كانت منذ البداية شفافة تماما.
وذكرت جريدة واشنطن بوست أن عملاء المكتب الفيدرالي اعتقلوا الأكاديمي الإيراني المخضرم، كاوة لطف الله أفراسيابي، المولود والمقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، بتهمة انتهاك قانون تسجيل الوكلاء (FARA).
وأضافت الجريدة نقلا عن المدعين الفيدراليين أن المؤلف الإيراني، الذي قدم نفسه على أنه خبير في العلاقات الخارجية وعالم سياسي، كان في الحقيقة ناطقا بلسان الحكومة الإيرانية، وتم اتهامه بانتهاك القانون الذي يلزم الوكلاء الأجانب بالتسجيل لدى الحكومة الأمريكية.
وأضافت صحيفة "واشنطن بوست" إنه تمت معالجة مدفوعات كثيرة من البعثة إلى أفراسيابي من قبل مؤسسة مالية في كوينز من يوليو 2007 إلى نوفمبر 2020، حيث يزعم الأكاديمي الإيراني أنه تلقى ما لا يقل عن 265000 دولار، وتم تزويده بمزايا أخرى كموظف في البعثة.
وأوضح محققون للصحيفة أن أفراسيابي حصل على أجر، وتلقى مزايا الرعاية الصحية من إيران، أثناء عمله كـ "متحدث سري باسم الحكومة الإيرانية"، لافتين إلى أن مهامه تضمنت التباحث حول سياسة إيران النووية في المناقشات مع المسؤولين الأمريكيين، بينما يقدم نفسه كخبير مستقل.
وذكرت الصحيفة أن أفراسيابي مثل أمس الثلاثاء، أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، بجلسة محكمة عبر تطبيق "Zoom"، بعد إلقاء القبض عليه في ولاية ماساتشوستس حيث يعيش مشيرة على أن السلطات الأمريكية أصدرت أمرا باحتجازه، حتى جلسة توقيفه المقرر عقدها يوم الجمعة.
وتشير الشكوى المرفوعة ضد أفراسيابي، إلى أن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب موجود "لمنع التأثير السري، من قبل مدراء أجانب" في الولايات المتحدة، حيث أن وكلاء الحكومات الأخرى مطالبون بالإفصاح عن أنشطتهم والمدفوعات التي يتم صرفها لهم، مقابل عملهم نيابة عن الدول الأخرى.
وأضافت الصحيفة أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك يتولى القضية، ومن المتوقع أن يتم نقل أفراسيابي إلى نيويورك لمواجهة الاتهامات.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية بأنه لم يتم الكشف عن دور أفراسيابي كموظف في إيران في عام 2009، عندما ساعد عضوا بالكونغرس الأمريكي، لم يتم تحديد هويته في أوراق المحكمة، في صياغة رسالة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، لتعزيز اتفاقية تبادل الوقود التي اقترحتها إيران مشيرة إلى أنه ورد في تلك الرسالة تعريفه فقط على أنه "أستاذ سابق في جامعة طهران، ومستشار سابق لفريق التفاوض النووي الإيراني".
وأشارت الواشنطن بوست إلى أن مسؤولين في وثائق المحكمة لفتوا إلى أن بعض جهود أفراسيابي تضمنت محاولة انتزاع معلومات حساسة من الأمريكيين عندما أرسل بريدا إلكترونيا إلى مسؤول في وزارة الخارجية يطلب فيه "أحدث تفكير للإدارة" بشأن "الملف النووي الإيراني"، دون الكشف عن طبيعة علاقته بإيران.
وختمت الصحيفة بالحديث عن أن أفراسيابي استمر في التواصل مع مكتب المسؤول المنتخب لسنوات، في محاولة لدفع أجندة الحكومة الإيرانية، حيث اشتكى من تعثر تقدمه، لأن حكومة الولايات المتحدة "في راحة الصهاينة"، كما ذكرت إحدى الرسائل مع أحد معارفه في البعثة.
