وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مديرية المالية العامة في وزارة المالية أصدرت اعلاما يتعلق بعدم احتساب فترة الاقفال الكامل الممتدة ما بين 14/1/2021 و24/01/2021 ضمنا، ضمن الفترات المحددة للالتزام بالموجبات الضريبية في ضوء القانون رقم 212/2021.
وذكر إعلام المالية الجديد أنه "عطفا على الإعلام رقم 4131/ص1 تاريخ 9/12/2020 والجدول المرفق به،
وحيث إن البند ثانيا من القانون رقم 212 تاريخ 16/1/2021 علق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية طيلة فترة الإغلاق الكامل المحددة أو التي تحدد استنادا إلى قرارات إعلان حالة التعبئة العامة المتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020،
وحيث إن تواريخ انتهاء مهل بعض الموجبات الضريبية التي تضمنها الجدول المشار إليه أعلاه تقع ضمن فترة الإغلاق الكامل الممتدة ما بين 14/1/2021 و24/01/2021 ضمنا، لذلك، تعلم مديرية المالية العامة في وزارة المالية كافة المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها أن فترة الإقفال المشار إليها أعلاه لا تحتسب ضمن المهل المحددة للالتزام بالموجبات المترتبة عليهم، بحيث تعود تلك المهل إلى السريان اعتبارا من 25/01/2021
وكان لبنان دخل في مرحلة الاقفال العام بدءاً من الرابع عشر ولغاية الرابع والعشرين من الشهر الحالي للحد من انتشار وباء كورونا ومنع تفشيه بعدما بلغ ارقاماً قياسية في الايام الماضية.