قرر مجلس الوزراء السعودي تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/1/1421هـ، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس، ولا يشمل ذلك من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء" بحسب الجريدة الرسمية "أم القرى".
من جانب آخر وافق المجلس على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا)، وتفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ باستكمال ما يلزم، لإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على قبول المملكة الانضمام إلى الاتفاق التعاوني المشار إليه.
كما أقر المجلس تفويض محافظ البنك المركزي السعودي - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية وبنك إنجلترا (هيئة السياسات الاحترازية) في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإشراف على المؤسسات المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوض المجلس كذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
العربية