تشهد الساحة اللبنانية إيقاعا مرتفعا في الميدان السياسي لجهة إحداث خرق جدي في ملف الاستحقاق الرئاسي، وفي المواجهة المفتوحة بين حزب الل وإسرائيل.
ففي الشأن السياسي، يتوقع أن يشهد هذا الأسبوع تحركا لأركان اللجنة الخماسية في اتجاهات عدة، تمهيدا لتضييق المسافات أكثر بين الفرقاء اللبنانيين، وصولا إلى فتح قاعة البرلمان أمام النواب لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، بدورات مفتوحة أو بجلسات متتالية مفتوحة، وفق ما يتم الاتفاق عليه مع رئيس المجلس نبيه بري.
وفي هذا السياق، كشف مصدران نيابي لبناني وديبلوماسي غربي كبير لـ "الأنباء" عن موقف نسباه إلى نافذين في الإدارة الأميركية، مفاده أن الأخيرة أبلغت عددا من النواب اللبنانيين من اتجاهات مختلفة، وخصوصا من المنتمين إلى محور الممانعة، رفض الإدارة الأميركية وصول مرشح محسوب بالكامل على الممانعة إلى قصر بعبدا. الا انهما نقلا أجواء إيجابية لجهة قبول الأميركيين برئيس تطمئن اليه الممانعة، وتحديدا الثنائي الشيعي، طارحة إضافة أسماء عدد من المرشحين إلى اللائحة القصيرة التي باتت في عهدة الخماسية. وفي اعتقاد المصدرين، فإن الغاية من الطرح الأميركي ضمان استبعاد المرشح الرئيسي للممانعة (الوزير السابق سليمان فرنجية)، وإمكان إحداث خرق لجهة القبول بالمرشح الرئيسي لقوى المعارضة، أي قائد الجيش العماد جوزف عون، وإن كان ذلك من الصعوبة بمكان. وتحدث المصدران عن كباش حقيقي لجهة الوصول إلى رئيس توافقي لا يستفز أيا من الفرقاء، من دون ان يتخلى عن الحزم في إدارة الملفات الداخلية والخارجية تحديدا. وهذان الأمران متوافران لدى شخصيتين من ضمن اللائحة القصيرة للخماسية بحسب "الانباء" الكويتية.