وصف الشاهد المغربي الشرطة في مملكة تايلاند في وسط آسيا، بأنها جهاز أمني فاسد، يسهل رشوته، موجها له تهمة التورط في التستر على عصابات الاتجار الدولي بالبشر المستقرة في ميانمار، وتتخذ من مطار العاصمة التايلاندية نقطة لجر الضحايا إلى معسكرات الاعتقال، مرورا بمدينة ميسوت الحدودية البرية بين ميانمار وتايلاند.
فالخاطفون في ميانمار، بحسب الشاهد المغربي، لديهم مختبرات لصناعة برمجيات خاصة بهم للاشتغال بها في مجال العملات الرقمية المشفرة في العالم السفري للنت/ DARK NET.
ونفى الشاهد المغربي أن تكون تايلاند دولة آمنة، انطلاقا من تجربته الشخصية، واصفا هذه المملكة الآسيوية بأنها تسمح بالاتجار في البشر، وفي ارتكاب جرائم القتل، وفي الاستغلال الجنسي للضحايا.
وروى الشاهد المغربي أنه حضر لعملية رشوة لعناصر الشرطة في مطار عاصمة تايلاند، من أجل تهريب البشر، ما يعني وفق تعبيره، أن تايلاند ليست دولة آمنة بالنسبة إلى المغاربة، وفق تعبيره.
وطرح الشاهد المغربي سؤالا عريضا وفق تعبيره، حول تورط تايلاند في منح التأشيرات لكل الطالبين لها في سفارتها في ماليزيا، باعتبار أن هذه النقطة محطة مرور ضرورية أمام ضحايا شبكات الاتجار الدولي بالبشر.
ومن بين دلائل تورط تايلاند في الاتجار الدولي بالبشر، يتساءل الشاهد المغربي: لماذا لا تتحرك السلطات التايلاندية لاعتقال مواطنيها من السائقين الذين ينقلون الناس من المطار في العاصمة التايلاندية إلى مدينة ميسوت الحدودية بين تايلاند وميانمار؟ ولماذا لا تحرك سلطات تايلاند أي ساكن إلى اليوم بخصوص مئات حالات الاختفاء التي يجري التبليغ عنها؟
وربط الشاهد المغربي بين غطاء مملكة تايلاند لشبكات الاتجار الدولي بالبشر وبين تواجدهم على الحدود، من خلال دليل استغلال الخاطفين في ميانمار لشبكة الإنترنت والهاتف المحمول من تايلاند، وأيضا اتخاذ الخاطفين من تايلاند سوقا لشراء جميع حاجياتهم المعيشية وأيضا لشراء الحواسيب وكل أدوات الاشتغال في القرصنة الرقمية وفي الاتجار الدولي غير القانوني في العملات الرقمية.
وطالب الشاهد المغربي من السلطات المغربية بمتابعة قانونية ضد كل الذين يروجون أن مملكة تايلاند آمنة، موجها لهم تهمة التغرير بالمغاربة والكذب المنظم.
واعتبر الشاهد المغربي أن تايلاند لا تقوم بتطبيق أي قانون أو أي محاولة أو أي عقوبات ضد الذين يمارسون نصبا واحتيالا ممنهجا منذ سنوات في عالم العملات الرقمية المشفرة.
