لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الى أن الخطة الامنية ضرورة، وهي موضوع طالب به العديد من السياسيين والمواطنين، موضحا أن الهدف منها ليس حجز السيارات أو الدراجات بل تأمين أمن المواطن الذي شعر بفقدانه.
وذكر أن "النافعة هي دخل أساسي للدولة وخلال العام 2024 دخّلنا 2521 مليار لصندوق المالية تم حجز 1654 دراجة نارية في الأيام السابقة".
وقال مولوي في حديث عبر " LBCI ": القوى الامنية تعاملت مع المواطنين وفق المناقبية العسكرية وكما يجب". وأضاف: "لم تدخل القوى الامنية على الضاحية الجنوبية أو أي منطقة لبنانية بالرشاشات".
وأشار الى أنه "في الضاحية الجنوبية يتم توزيع المخدرات وهناك مخالفات بالجملة".
واردف: "نحن بانتظار السواح ليزوروا لبنان هذا الصيف وعلينا أن نبرهن أنّ الوضع آمن".
وذكّر وزير الداخلية بأن الدولة اللبنانية تمر بمشاكل عديدة على كافة الأصعدة ويجب أن نوجه تحية للأشخاص الصامدين في السلك الأمني والضائقة المالية التي يمر بها اللبناني لا علاقة للقوى الأمنية لها".
وقال: "لأن اللبناني يمر بضائقة مالية نحاول حمايته من النشل ومن سرقة أرزاقه وتأمين الاستقرار والأمان ولا نستهدف الفقراء أبدًا".
وعن أسباب إقفال النافعة، قال مولوي: "السبب هو ملاحقة بعض الموظفين فيها وبسبب إشكالية مالية وأريد تذكير المواطنين أن هيئة إدارة السير والمركبات مؤسسة عامة ولا يمكنني فرض أي قرار عليها والنافعة فاتحة".
وتابع: "النافعة تفتح أبوابها أيام السبت والأحد لإنجاز معاملات المواطنين". وأكد أن مركزا عاليه والأوزاعي ستفتح قريبًا لاستمرار العمل بالمراكز كافة.
ومضى قائلا: "بالنسبة لدافتر السوق قمنا بإمتحانات للجان السوق وطلبنا من مدارس السوق تعبئة الاستمارات والضباط سيكشفون عليها وستخضع هذه المدارس لتدريب في معهد قوى الأمن الداخلي وخلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين التقدّم من امتحان السوق".
وأوضح مولوي أن لوحات السيارات متوافرة إلاّ أن المواطنين لا يسألون عنها.
الى ذلك شدد مولوي على أن "هناك ارتياح كبير لدى اللبنانيين تجاه الخطة الأمنية وهي مستمرة". وأكد أننا "مصرون على تطبيق القوانين ومذكرة تفاهم 2003 بين لبنان والـunhcr والرسالة ليست سرية وأرسلتها لوزير الخارجية ومن ثم استدعى المفوض وتم سحب الرسالة".
وأردف مولوي: "نطلب دعم السوريين في أرضهم وليس في لبنان لأن لبنان هو بلد عبور موقت وليس بلد لجوء"، مشددا على أن ضبط الحدود قرار أساسي يجب أن يتّخذ لمنع التفلت والنزوح السوري غير الشرعي".