أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أنّها ستصدر حكمها، غدا الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة، وتدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 أيار/مايو رغم معارضة المجتمع الدولي.
وقالت المحكمة في بيان إن "جلسة عامة ستعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي".
في السياق، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن "التقديرات تشير إلى أن المحكمة ستصدر قراراً بوقف الحرب على غزة".
وقال مصدر إسرائيلي رفيع للصحيفة: "وفق مصادر قضائية، هناك احتمال كبير أن المحكمة ستتخذ قراراً ضد إسرائيل، ويصدر القرار".
بحسب الصحيفة، إن قرار المحكمة في هذا المجال سيتطلب موقف مجلس الأمن الدولي، وفي هذه الحالة ستكون إسرائيل بحاجة للفيتو الأميركي.
وكانت المحكمة أمرت إسرائيل في كانون الثاني/يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
لكنّها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وترى بريتوريا أن تطوّر الوضع على الأرض وخصوصاً العمليات في رفح، يتطلّب أمراً جديداً من محكمة العدل الدولية.
وقالت جنوب إفريقيا في جلسات الاستماع الأسبوع الماضي إن "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل وصلت إلى "مستوى مروع"، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.
وفي اليوم التالي ردّت إسرائيل أمام القضاة بأن اتهامها بارتكاب "إبادة جماعية منفصل تماماً" عن الواقع.
ومع ذلك، فإن اتخاذ قرار لصالح بريتوريا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، إلى جانب ثلاثة من من قادة "حماس".
