وافقت النيابة العامة الاستئنافية في النبطية على قرار تخلية سبيل موقوفي أصحاب مكاتب البورصة في النبطية والبالغ عددهم ثمانية اشخاص، والصادر عن قاضي التحقيق في النبطية حسين الحسيني، بعد شهر على توقيفهم لدى مكتب امن الدولة في النبطية.
وكان الوكيل القانوني لعدد من الموقوفين هيثم عزُّو صرح بأن "العدالة لا يمكن أن تكون نسبية ومجتزأة في اي ملف قضائي، اذ لا يمكن توقيف أشخاص دون غيرهم ممن هم ملاحقون بذات الفعل الجُرمي، فإما توقيف جميع اصحاب مكاتب البورصة في لبنان وإما الاكتفاء بتشميع مكاتب الكل دون اي توقيف لأي شخص منهم وهذا ما حصل أخيرا، تصويبا للأمور من الناحية القانونية".
وأكد أن "أصحاب مكاتب البورصة هم قانونا مجرّد وكلاء تجاريين لشركات البورصة وليسوا مالكين لها، وبالتالي لا يمكن ملاحقتهم دون ملاحقة اولا اصحاب الشركات الذين يعملون لديها، اذ لا يستقيم ملاحقة العامل بالعمولة دون ملاحقة رب العمل التجاري"، موضحا أن "سوق البورصة المالية معمول به في كل دول العالم، ويقتضي تسوية أوضاعه، لا القضاء عليه، نظرا لانعكاس ذلك سلبا على سوق المال داخليا وبالتالي على الاقتصاد في الدولة".
وكان اهالي الموقوفين تجمعوا امام مكتب امن الدولة في النبطية وانتظروا اطلاق سراحهم.
