حذّر البنك الدولي في تقرير من أنّ "السلطة الوطنية الفلسطينية، تواجه مخاطر حصول انهيار في المالية العامة، مع نضوب تدفقات الإيرادات والانخفاض الكبير، في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب في غزة".
وجاء في التقرير أنّ "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية، قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
وأكّد التقرير "نضبت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير، بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".
Live update: World Bank warns Palestinian Authority facing risk of financial collapse https://t.co/X9jRzIK3IY
— ToI ALERTS (@TOIAlerts) May 24, 2024
وتوقع التقرير "حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6.5 في المئة و9.6 في المئة" في المالية العامة مع استمرار "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".
وأضاف البنك الدولي "أنّ زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين، هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية".
وأشار التقرير إلى أنّ "الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي".
وفي الأشهر المقبلة يتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الفلسطينية، 1.2 مليار دولار ما يضاعف الفجوة التمويلية، التي كانت 682 مليونا في نهاية العام 2023 لتصل إلى 1.2 مليارًا.
