عقدت محكمة العدل الدولية، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، "أننا اليوم لسنا في موقف من أجل تطبيق القرار السياسي على أرض الميدان، ولكننا بصدد إصدار حكم من الناحية النظرية".
وذكّر سلام بأن "الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ"، مشيرًا إلى أن "المكمة تلاحظ أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف".
وقال: "الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح لا يزال مستمرًا وأدّى لموجة نزوح أخرى"، مشدّدًا على أن "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورًا خطيرًا يزيد من معاناة السكان".
?#BREAKING: With a vote of 13 in favor and 2 against, the International Court of Justice (ICJ) orders Israel to IMMEDIATELY cease its military offensive in Rafah! pic.twitter.com/f3Ko1np6hn
— The Saviour (@stairwayto3dom) May 24, 2024
وصرّح أن "المحكمة ترى أن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارًا كليًّا في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري".
وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 أيار/ مايو الجاري".
وأعلن أنه "على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرًا على الفلسطينيين"، واستطرد قائلًا: "مسؤولون أمميون أكدوا باستمرار على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح".
ولفت رئيس محكمة العدل الدولية إلى ان "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة"، مضيفًا أن "جهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر نتيجة الهجوم البري على رفح. إسرائيل لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي".
ودعت المحكمة إلى إطلاق سراح الأسرى فورًا ودون شروط، وشددت على "ضرورة ضمان إسرائيل وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية والمحافظة على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع".
كذلك، دعت محكمة العدل الدولية "إسرائيل إلى تقديم خلال شهر تقريرًا يوضح الإجراءات التي ستتخذها".
وأشار خلال جلسة طارئة لمحكمة العدل الدولية، إلى أن "جنوب إفريقيا تقدمت بطلب ضد الإجراءات التي قامت بها إسرائيل بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر وطالبت بضرورة إلزامها بوقف إطلاق النار الفوري على غزة ووقف حرب الإبادة، وطلبت تطبيق التدابير اللازمة من أجل وقف هذه الإبادة في الجلسة التي عقدت في كانون الثاني/ يناير الماضي، واستتبع هذا الطلب عدّة جلسات في شهر شباط/ فبراير وآذار/ مارس هذا العام، وطالبت أيضًا بقرار بوقف التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح ونعتقد أن القرار اليوم سيكون استجابة للجلسة الطارئة التي عقدت في 26 شباط/ فبراير هذا العام".