فيما يخاطر المزيد من اليائسين بالهجرة محاولين عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، عبر طرق غير شرعية، معرضين حياتهم للخطر، ترتفع أرقام من يجري توقيفهم من قبل خفر السواحل الليبي، حتى تصل إلى الآلاف.
إلا أن المفارقة تكمن في السجلات الرسمية في مراكز الاعتقال، حيث ينقص عدد هؤلاء الموقوفين بشكل مريب، ما يثير قلق المنظمات الدولية.
فقد أبدت مسؤولة في وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن اختفاء آلاف المهاجرين المتجهين إلى أوروبا الذين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا. وقالت صفاء مشهلي، المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية، لوكالة أسوشييتد برس، "إن عناصر خفر السواحل الليبي، الذين يتلقون أموالا من الاتحاد الأوروبي اعترضوا أكثر من 24 ألف مهاجر، متجهين إلى أوروبا في البحر المتوسط حتى الآن هذا العام، بما في ذلك أكثر من 800 هذا الأسبوع وحده".
إلا أنها أوضحت أنه تم تسجيل 6000 فقط في مراكز الاحتجاز الرسمية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، لافتة إلى أن مصير وموقع آلاف المهاجرين الآخرين ما زال مجهولاً.
تجار البشر
إلى ذلك، حذرت من وقوع هؤلاء ضحية العصابات، قائلة "نخشى أن ينتهي الأمر بالعديد منهم في أيدي عصابات إجرامية ومتاجرين بالبشر، بينما يتم ابتزاز آخرين لإطلاق سراحهم".
يذكر أن عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا حتى الآن هذا العام بلغ أكثر من ضعف عددهم في عام 2020، عندما أعيد أكثر من 11890 إلى الشاطئ.
انتهاكات وابتزاز
وغالبا ما يتم نقل من أعيدوا إلى الشاطئ، إلى مراكز احتجاز حكومية، حيث يتعرضون لانتهاكات وابتزاز للحصول على فدية تحت أنظار مسؤولي الأمم المتحدة. كما يتم احتجازهم في ظروف سيئة للغاية.
إلى ذلك، سجلت اتهامات عديدة ضد حراس بالاعتداء الجنسي على مهاجرات في مركز احتجاز واحد على الأقل تديره الحكومة.
كذلك، تم الإبلاغ عن أكثر من 1100 مهاجر توفوا أو يفترض أنهم لقوا حتفهم في العديد من حوادث القوارب وحطام السفن قبالة ليبيا حتى الآن هذا العام، مقارنة بما لا يقل عن 978 شخصا لقوا نفس المصير خلال العام الماضي بأكمله، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
العربية