أدان المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة، اعتقال وخطف عدد من أعضائه بينهم 3 أساتذة جامعات من قبل جهة عسكرية، عقب اجتماع للمجلس، ويُحمّل حكومة الدبيبة مسؤولية الفوضى وانهيار ليبيا.
وقال المجلس في بيان، :" تفاجأنا بعد ساعات من اجتماعنا، يوم السبت، بعمليات قبض على بعض الذين شاركوا في اللقاء من بينهم 3 أساتذة جامعات لأسباب نجهلها".
وادان البيان بشدة هذه الممارسات التي لا تخدم مصلحة الوطن، وربما يستغلها أصحاب النفوس المريضة لتعميق الفرقة والانقسام وزعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة.
وأضاف البيان :"على حكومة الدبيبة حماية مواطنيها من هذا العبث الذي يعزز الفوضى ويؤدي إلى انهيار الدولة" .
وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأعضاء المعتقلين والمخطوفين كما طالب الحكومة والنائب العام بالتدخل لوقف الانتهاكات ضد حرية المواطنين في مزاولة أنشطتهم التطوعية وتقديم خدماتهم للناس تحت أي مظلة يختارونها.
وناشد البيان، المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والجهات المعنية، التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان سلامة الأعضاء.