أعلن مسؤولون يوم الأربعاء، أن "أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، استقال من منصبه كقاض خاص في هيئة محكمة العدل الدولية التي تنظر في اتهامات بالإبادة الجماعية المتعلقة بحرب إسرائيل في غزة".
وفي خطاب الاستقالة بتاريخ الرابع من حزيران/ يونيو وأعادت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشره، أرجع باراك البالغ من العمر 87 عاما قراره لأسباب شخصية وعائلية لم يحددها.
وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاض من جنسيتها موجود بالفعل على المنصة، يمكنها أن تختار قاضيا خاصا يمثلها.
ولم يتضح بعد من الذي قد تعينه إسرائيل ليحل محل باراك.
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في بيان شكر فيه باراك على خدمته في لاهاي: "سنواصل الوقوف بثبات أمام الشر والنفاق والتشهير ضد دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي".
واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 هي الأساس لقضية جنوب إفريقيا التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بزعم ارتكابها إبادة جماعية في غزة لأن المعاهدة تمنح المحكمة ولاية قضائية للبت في النزاعات بين الموقعين على الاتفاقية.
