يشهد مرفأ طرابلس فضائح بالجملة. تؤكّد المصادر أنّ التهريب ناشط، وقد اشتكى عددٌ من التجّار من وجود بضائع منافسة لبضائعهم تُباع في الأسواق اللبنانيّة من دون فواتير وبأسعار أقلّ من الكلفة، وتبيّن لاحقاً أنّها دخلت عبر مرفأ طرابلس من دون دفع رسوم جمركيّة وفق ما ورد في موقع MTV.
هذا التهريب قد يكون متعمّداً، كما قد تكون له أسبابٌ أخرى.
اكتسب مرفأ طرابلس أهميّةً كبيرة، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت وانتقال شركات عدّة لاعتماد المرفأ الثاني في لبنان من حيث الأهميّة، وقد بقي بعضها في طرابلس حتى بعد إعادة تأهيل مرفأ بيروت.
ولكن، على الرغم من ذلك، يُحجم المجلس الأعلى للجمارك عن إصدار تشكيلات لنقل كشّافين جمركيّين، وعددهم خمسة وفق القانون، وهو عدد لم يعد كافياً في ظلّ الحركة الناشطة التي يشهدها المرفأ.
لكنّ المفاجأة الكبيرة هي أنّ المرفأ يعمل بكشّافَين فقط، يغيب أحدهما منذ أسبوعين بسبب كسرٍ في رجله، وسيستمرّ غيابه أسبوعين إضافيّين.
أمّا الكشّاف الثاني فادّعى عليه المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بجرم هدر المال العام والإخلال بالواجبات الوظيفيّة، سنداً للمادتين ٣٦٣ و٣٧٣ من قانون العقوبات وأحاله على قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار.
سبب هذا الادّعاء كشف قام به المراقب ش. ع. على بضائع اعتبرها مطابقة، ليتبيّن بعد تكرار الكشف من قبل جهاز أمني وجود فارق في الرسوم في بيانٍ واحدٍ بلغ ٨٠ ألف دولار أميركي.
وتجدر الإشارة هنا الى أنّ عدد البيانات الصادرة في مرفأ طرابلس، منذ بداية العام الحالي، بلغ حوالى خمسة آلاف بيان.
يعمل مرفأ طرابلس إذاً بكشّافٍ واحد، ما دفع مديرة جمارك طرابلس باسكال ايليا إلى تكرار مراسلاتها الى المجلس الأعلى للجمارك بضرورة نقل كشّافين، من دون أن يجيب عليها أحد، ومن دون أن يضغط في هذا المجال مدير عام المرفأ أحمد تامر، وهو يشغل في الوقت عينه منصب مدير عام النقل البري والبحري، أي أنّه يراقب نفسه!
ويشير مصدرٌ مطّلع الى أنّ الإحجام عن نقل كشّافين يقف وراءه قرارٌ سياسيّ بإبقاء مرفأ طرابلس متنفّساً للمهرّبين.
ولا تتوقّف الأزمة عند هذا الحدّ، بل بدأت تأخذ بعداً آخر في الأيّام الأخيرة. إذ أنّ الكشّاف المدّعي عليه بات يتعمّد الكشف البطيء على البضائع بحجّة أنّه لا يريد أن يقع في أيّ خطأ جديد، فلا يُصدر في اليوم الواحد أكثر من ستّة بيانات، ما تسبّب بتكدّس البضائع في المرفأ، وبعضها مخصّص لعيد الأضحى ما سيتسبّب بخسائر كبيرة لمستورديها.
من هنا، لا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه، إذ أنّ امتناع إدارة الجمارك عن نقل كشّافين إضافيّين لتسيير العمل والحدّ من التهريب في مرفأ طرابلس يجعلها متورّطة بإبقاء الوضع على ما هو عليه عمداً.
أن يعمل مرفأٌ أساسيّ بكشّافٍ واحد فضيحة… كي لا نقول جريمة بحسب موقع MTV.
