أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، القانون رقم (24) لعام 2024، القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والإتصالات في البلاد.
وتصل العقوبات وفق القانون (24) لعام 2024، إلى السجن المؤقت لمدّة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافةً إلى عقوبات أخرى تشمل كل من "شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها".
ويهدف القانون إلى "فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعالهم، حيث تلحق هذه الجرائم أضرارا فادحة تسبب إرباكا للمرافق الاقتصادية للدولة وعرقلة لسير عملها واضطرابا في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية".
ويتكبد قطاع الكهرباء والإتصالات السورية خسائر مادية كبيرة نتبيجة السرقات خلال السنوات الأخيرة، فيما يعاني المواطن السوري من أعباء انقطاع الكهرباء والإتصالات المتكررة، كإحدى نتائج هذه التعديات.
وكان وزير الكهرباء السوري، المهندس غسان الزامل، كشف في وقت سابق لصحيفة "الثورة" السورية أن القيمة التقديرية لجميع أعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط "400 ـ 230 ك.ف" بلغت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 أكثر من 94 مليار و692 مليون ليرة سورية، بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة (أبراج + أمراس + متممات).