أمر قاضٍ بمحكمة فيدرالية أمريكية، يوم السبت، بإعادة المحاكمة في القضية المتعلقة بمزاعم ضد شركة "سي ايه سي آي بريميير تكنولوجي"، التي تتخذ من فيرجينيا مقرا لها، لتورطها بإساءة معاملة وتعذيب معتقلين عراقيين في سجن ابوغريب قبل عقدين من الزمن.
وبحسب تقرير لموقع "أخبار قانونية" الأميركي، فإن القاضي الفيدرالي ليوني برينكيما، وافق على طلب جهة الادعاء لاجراء محاكمة جديدة، وهي خطوة جاءت بعد إجراء محاكمة مدنية في وقت سابق من العام الحالي، حيث لم تتمكن هيئة محلفين مكونة من 8 أشخاص من التوصل إلى حكم بالإجماع، وهو شرط مطلوب في القضايا المدنية الفيدرالية.
ولفت التقرير، إلى أن القضية المرفوعة ضد "سي ايه سي آي بريميير تكنولوجي" مرتبطة بالغزو الأميركي للعراق في العام 2003، والذي أدى إلى إقامة سجون تديرها الولايات المتحدة التي استأجرت شركات على غرار "سي ايه سي آي" لتأمين خدمات الاستجواب في مواقع الاحتجاز الرئيسية مثل سجن أبوغريب".
وذكر التقرير الأميركي، أن الدعوى القضائية رفعت في العام 2008 وذلك استناداً إلى ما يسمى "قانون الضرر الخاص بالأجانب"، والذي يتيح للمواطنين الأجانب أن يرفعوا دعاوى قضائية أمام المحاكم الفيدرالية الاميركية في حال واجهوا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأشار التقرير، إلى أن "المدعين الذين جرى احتجازهم في ابوغريب، هم (سهيل الشمري)، و(أسعد الزوبعي)، و(صلاح العجيلي)، حيث تشير دعواهم الى تعرضهم لأساليب استجواب قاسية، وأن هذه الشركة الأميركية بالتالي مسؤولة بشبهة التآمر لارتكاب جرائم تعذيب وجرائم حرب.
وفي المقابل، فإن الشركة تزعم أن الأدلة المقدمة ضدها لا تدعم الحكم بحقها، وأن إجراءات الدفاع التي لجأت إليها الشركة خلال القضية كانت متعثرة بسبب تأكيد الحكومة الأميركية على مبدأ أسرار الدولة، وهو ما حال دون تقديم بعض الأدلة السرية.
بالإضافة إلى ذلك، تقول الشركة في دفاعها إنها "لا يفترض أن تكون مسؤولة عن تصرفات موظفيها في حال كانوا تحت سلطة الجيش الأميركي عملا بمبدأ (المستخدمين المستأجرين)، حيث تعتبر الشركة أن عملها بالمقاولة، لا يفرض عليها المسؤولية عن السلوك الذي جرى في العراق، وذلك بموجب عقد أمريكي، حتى لو تبين أن هذا السلوك غير قانوني.
وفي هذا الصدد، رأى التقرير، أن هذه الحجج هي جزء من جهد يتعلق بأكثر من 20 محاولة من قبل الشركة الأمريكية بهدف إجهاض القضية منذ رفعها الأصلي، مشيرا إلى استئناف القضية أمام محكمة الاستئناف الاميركية للدائرة الرابعة، خمس مرات، وعندما فشلت هذه المحاولات، طلبت الشركة إعادة النظر من جانب المحكمة العليا، إلا أن الطلب جرى رفضه.
ووفق التقرير الأميركي، فإن هذه القضية الجارية الآن ضد الشركة الأميركية، هي واحدة من العديد من الاجراءات القانونية ضد شركات المتعاقدين العسكريين الخاصين والمتهمين باساءة معاملة المحتجزين، بما في ذلك تلك المرفوعة ضد شركة "تيتان كوربوريشين" وضد "سي اي سي آي" لدورهما في الانتهاكات المفترضة في أبو غريب، وذلك بالإضافة إلى الإجراءات ضد شركة "بلاكووتر" المتورطة في حوادث مثل مذبحة ساحة النسور في بغداد.
وخلص تقرير "أخبار قانونية" الأميركي، إلى أن العديد من هذه القضايا واجهت تحديات قانونية مشابهة، وتحديدا فيما يتعلق بحالات الفصل من العمل بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن القومي وتعقيدات تطبيق القانون الأميركي على أفعال ارتكبت في مناطق الحرب.