الصومال.. تقارير دولية تدين الشرطة والجيش بالتورط في "جرائم عنف جنسي"

تحت عنوان "الصومال.. تقارير دولية تدين الشرطة والجيش بالتورط في جرائم عنف جنسي"، نشر موقع الحرة خبرًا مترجمًا، أشار فيه إلى أن رغم تحذيرات ومطالبات المنظمات الدولية بضرورة وقف كافة أشكال العنف الجنسي ضد النساء والأطفال في الصومال، بيد أن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة وفي ارتفاع، بحسب العديد من المراقبين والخبراء.

ففي أغسطس الماضي، حذرت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاع، براميلا باتن ، والممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، من الزيادة المقلقة في العنف الجنسي في الصومال ودعتا جميع المسؤولين عن هذه السلوكيات إلى وقف تلك الانتهاكات.

وبحسب موقع "فوربس"، فقد شهدت التقارير الأخيرة وتقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح وتقرير الأمين العام عن العنف الجنسي في حالات النزاع لعام 2020 زيادة بنسبة 80 بالمئة تقريبًا في حالات العنف الجنسي في الصومال مقارنة بعام 2019.

ومن بين تلك الحالات، جرى الإبلاغ فيما قرب من ثلثي الحالات عن اغتصاب، وشملت الحالات المتبقية محاولة اغتصاب وزواج قسري وتحرش جنسي واعتداء جنسي.

وتحققت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال من حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع المرتكب ضد 400 فتاة و 12 امرأة و 7 فتيان، و تعزى هذه الانتهاكات في المقام الأول إلى مليشيات العشائر وحركة الشباب الإرهابية والتي تضاعفت حالات العنف الجنسي المنسوبة إليها، إذ تواصل تلك الجماعة المتطرفة ممارسة العنف الجنسي والزواج القسري ضد النساء والفتيات.

وتضاعف عدد أعمال العنف التي ارتكبتها الميليشيات العشائرية ثلاث مرات تقريبًا في عام 2020، وذلك مع تورط جهات أخرى في تلك الجرائم، مثل قوات الشرطة الصومالية (16 حالة)، والجيش الوطني الصومالي (25 حالة)، وقوات الأمن في جوبالاند ( تسع حالات)، وقوات بونتلاند (خمس حالات).

ولسوء الحظ، ظل غالبية الجناة مجهولي الهوية، في حين يقول الخبراء والمنظمات الإنسانية أن الإفلات من العقاب على الجرائم سوف يزيد التربة الخصبة لنمو مزيد من الانتهاكات والاعتداءات.

وعزت الأمم المتحدة أسباب تنامي ظاهرة العنف الجنسي إلى الصراعات المسلحة التي طال أمدها وعدم وجود مساواة بين الجنسين بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية المتعلقة بالجوع والفقر.

ولفتت كذلك إلى دور ، "التوترات السياسية في الفترة التي سبقت الانتخابات الوطنية، والاشتباكات بين الإثنيات العرقية المتعلقة بالنزاعات على الأرض، وتصاعد في أنشطة جماعة الشباب المتطرفة، والتي اشتدت خلال جائحة كوفيد -19."

وفي حين أن حالات العنف الجنسي في الصومال آخذة في الازدياد، فإن القيود المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد تعني أيضًا أن الناجين من مثل هذه الفظائع لديهم فرص محدودة للوصول إلى المساعدات، بما في ذلك الخدمات الأساسية.

وعلاوة على ذلك، فإن بعض الخدمات التي تقدم عادة عن بعد، مثل الدعم النفسي والاجتماعي، تأثرت بشدة بسبب نقص التمويل، كما جرى تعليق الخدمات القضائية مؤقتًا، بما في ذلك النظر في قضايا العنف الجنسي".

وحث الممثلون الخاصون للأمم المتحدة حكومة الصومال على اتخاذ تدابير ملموسة لمنع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال. ودعوها إلى التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية جديدة بشأن إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع.