أطلق المتشددون الذين فقدوا السيطرة على السلطة التنفيذية بعد فوز الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، الصراع المبكر معه قبل أن يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان نهاية الشهر الحالي.
إلى ذلك، أجرى المتشددون في الحكومة المنتهية ولايتها، تعيينات وإقالات متسرعة في الأيام المتبقية من عمر الحكومة.
وفي رسالة إلى الرئيس بالإنابة محمد مخبر دزفولي، طالبه مسعود بزشكيان بالامتناع عن "إقالة وتعيين" أي مدير أو موظف جديد حتى إضفاء الطابع الرسمي على الرئاسة الجديدة.
وكان قد أفاد محمد صادق دستفروشان، عضو مقر مسعود بزشكيان، أنه تم فصل مديرين بسبب دعمهما للرئيس المنتخب خلال الانتخابات الرئاسية.
وذكر دستفروشان، في رسالة إلى بزشكيان، نشرت صورة لها في وسائل الإعلام المحلية، أن المدير التنفيذي لهيئة المطارات والطيران رضا ناخجواني، تجاهل توجيهات الرئيس بالإنابة محمد مخبر دزفولي بخصوص منع التعيينات والإقالات، فقام بعزل مديرين لأنهما أيدا الرئيس المنتخب في الانتخابات.
ويرى المحللون للشأن الإيراني أن هذه الإجراءات تشير إلى اندلاع صراعات مبكرة أشعلها التيار الأصولي المتشدد في الحكومة المنتهية ولايتها مع الرئيس المنتخب الذي يمثل التيار الإصلاحي.
وبدأ التيار الإصلاحي يعود إلى السلطة، وقد يشكل حكومة تضم أعضاء في حكومتي الرئيسين الأسبق والسابق محمد خاتمي وحسن روحاني.
ومن المتوقع أن تتسع رقعة الصراع بين التيارين نظرا لسيطرة الأصوليين على البرلمان الذي بيده "منح الثقة" للوزراء الذين يقترحهم مسعود بزشكيان.
ويرى محللون أن التعيينات والإقالات في اللحظات الأخيرة تهدف إلى فرض ترتيبات جديدة قبل تشكيل الحكومة المقبلة تسهل للمتشددين عبر البرلمان المساومة مع مسعود بزشكيان في مجال التعيينات التي سيجريها في الوزارات والأجهزة الحكومية.
وقال مصدر مطلع "يقود التعيينات والإقالات المساعد التنفيذي للرئيس في الحكومة المنتهية ولايتها محسن منصوري، وهو الذي ترأس المقر الانتخابي للمرشح الأصولي المتشدد سعيد جليلي ومعه رئيس المكتب الرئاسي في الحكومة الحالية غلام حسين إسماعيلي والرئيس بالإنابة لا يتفق معهما".
وأكد الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان في رسالته إلى الرئيس بالإنابة محمد مخبر دزفولي: "بصرف النظر عن الإجراءات الاعتيادية والمدفوعات الجارية، يجب التوقف عن إبرام أو تنفيذ العقود الجديدة أو إنشاء أي التزامات بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك إصدار القرارات الإدارية الملزمة)، وكذلك إقالة وتعيين الأشخاص وأي نوع من التوظيف أو استخدام الموظفين الجدد بأي شكل من الأشكال".
وأضاف بزشكيان أنه "في الحالات التي لا مفر منها" يجب أن تتم أي حالة جديدة بإذن كتابي من الرئيس بالإنابة محمد مخبر.
وشدد بزشكيان في نهاية رسالته قائلا: "يجب إبلاغي بقرارات مجلس الوزراء للحكومة الـ13، والتي لها آثار مالية ولم يتم إبلاغي بها حتى الآن".
