يتفاعل الصراع السياسي في نينوى منذ أيام بشكل كبير، إذ تتبادل الكتل السياسية التهم فيما بينها بعد تصويت مجلس المحافظة الأسبوع الماضي على إعفاءات وتعيينات شملت 20 رئيس وحدة إدارية جرى التصويت عليهم من قبل "نينوى المستقبل" التي تشغل 16 مقعداً في المجلس، من أصل 29 هي عدد المقاعد في مجلس نينوى.
فيما قاطعت نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي 13 مقعداً مجتمعين جلسة التصويت، واعلنوا تعليق عضويتهم واتهموا الجلسة بانها غير قانونية
وثائق مسربة تستفسر عن "صالح"
ومن بين الصراعات السياسية والأسلحة التي استخدمت في المعارك هي وثائق مسربة تظهر الاوامر الادارية التي خاطب فيها مجلس المحافظة وصدر من خلالها امرين اداريين الاول لاعفاء قائممقام قضاء الحمدانية عصام بهنام متي، وانتخاب سامر يوسف حبيب بديلاً عنه.
وبينت الوثيقة، التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، في أسفلها أن الاسباب الموجهة في اعفاء القائممقام عصام بهنام هو لتجاوز (صالح حسن علي) المدة القانونية لشغل المنصب.
وتناقلت مواقع التواصل، وثيقة أخرى وتحمل أيضاً توقيع رئيس مجلس نينوى أحمد الحاصود، وتقضي ايضاً باعفاء مدير ناحية التل محمد كنعان وانتخاب طارق درك بديلاً عنه ، ثم عادت وكررت نفس الخطأ الأول حين ذكرت أن الأسباب الموجهة هو لتجاوز (صالح حسن علي) المدة القانونية لشغل المنصب.
الوثيقتان المسربتان اشعلتا مواقع التواصل الاجتماعي في نينوى وعبر موصليون عن سخريتهم وتهكمهم على المستوى الاداري المتدني في المخاطبات لسلطة ادارية وتشريعية كمجلس المحافظة في نينوى
وغرد رواد مواقع التواصل مستفسرين بسخرية (من هو صالح) وما علاقته بالأمر ليزج اسمه في الوثيقتين؟
من هو صالح؟
وصالح حسن علي، هو مدير ناحية القيارة ويشغل أيضاً منصب قائممقام الموصل بالوكالة، وكذلك ضمن قائمة الإعفاء من منصبه كمدير لناحية القيارة، لكن اسمه ورد بوثائق أخرى لا علاقة له فيها.
وعلق محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وقال: "نصيحة إلى رئيس مجلس محافظة نينوى، استبدل فريقك القانوني والإداري.. نينوى أكبر من هذا المستوى من صياغة القرارات القانونية والكتب الادارية" تاركاً علامات تعجب على المنشور.
من جانبه، رد تحالف نينوى المستقبل، على الانتقادات الأخيرة، في بيان بالقول: "لم نرى خلال السنوات السابقة هجمة إعلامية على رؤساء مجلس المحافظة السابقين رغم تقصير بعضهم و وجود أوامر قبض بحق البعض الاخر بسبب ملفات فساد عدة".
وأضاف بيان للتحالف الذي ينتمي إليه رئيس مجلس محافظة نينوى "عندما تُسلم رئاسة المجلس لشخصية من ابناء محافظة نينوى الأصلاء من المعروفين بالنزاهة والحكمة وقيادة مجلس المحافظة نحو الطريق الصحيح وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي وتصحيح المسار في الحكومة المحلية، تشن ضدهم هجمات إعلامية تضلل الرأي العام من جهات لا يروق لها إعمار محافظة نينوى وتغيير الشخصيات الفاسدة في مناصبها التنفيذية".
وهدد التحالف في بيانه، بـ"اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الصفحات التي تحاول النيل من هيئة الرئاسة في مجلس محافظة نينوى".
