اصبح واضحا للجميع، مدى التقارب الأخير بين حكومة إقليم كردستان والجانب الإيراني خصوصا مع زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الى طهران واللقاء بالمرشد علي خامنئي، وماتخلل اللقاء من تأكيدات على عمق العلاقة، بعد سنوات من التوتر بين أربيل وطهران والاتهامات المتبادلة.
وفي سياق ذلك، يرى خبراء ومختصون ان عمليات تهريب نفط كردستان عبر ايران، لايمكن اختصاره على انه عملية تجارية تتم بين مقاولين ثانويين مهربين وبين شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان فحسب، فحتى لو كانت الجهات الحكومية في أربيل وطهران غير مشاركة في هذه العملية بشكل مباشر، فهي على الأقل تسيطر على الأرض وعلى علم او "على تسامُح" مع هذه الصهاريج التي تسير على هذه الأراضي في كردستان او ايران.
من هنا تطرح تساؤلات عن الموقف الأميركي المحتمل على هذا الامر خصوصا وانه يخرق العقوبات على ايران، وسط شكوك بان ايران مستفيدة من تهريب نفط كردستان عبر أراضيها وتصديره من خلال موانئها، فيما يقول جيم كرين من جامعة رايس للأبحاث في هيوستن: "أصبحت أوبك الآن أقل تسامحا مع التهريب، بل إنها عاقبت أعضائها لهذا السبب، ومع ذلك، أشك في إمكانية تنفيذ عمل انتقامي ضد بغداد، لأنه من الواضح للجميع أن إقليم كردستان خارج سيطرة الحكومة المركزية".
من جانبه، يرى مسؤول أميركي، أن تهريب النفط في إقليم كردستان قد يؤدي إلى توتر بين سلطات هذا الإقليم وواشنطن؛ لأنه يبدو أن العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران تنتهك بهذه التجارة.
ورفضت وزارة الخزانة الأميركية التعليق على هذا الأمر، فيما حصل رويترز على تصريح من مسؤول واحد فقط، قال ان "العقوبات الأمريكية ضد إيران لا تزال قائمة ونتفاعل بانتظام مع شركائنا فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات، لكننا لن نكشف عن الأمر".
