أعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أن "إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة الأراضي المحتلة وسياستها باستغلال الموارد الطبيعية تنافي التزاماتها الدولية".
وشدّد على أنه "على إسرائيل وضع حدّ للإحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية"، داعيًا "كل الدول إلى عدم الإعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة".
وأوضح أنه "يقع على عاتق إسرائيل التوقف فورًا عن أنشطة الإستيطان وإخلاء المستوطنات القائمة".
وقال: "بناء على الأدلة لدينا فإن إسرائيل وسعت نطاق اختصاصها بالضفة بدلًا من القانون المحلي"، مضيفًا أن "المحكمة غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر".
وأشار سلام إلى أن "إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف"، لافتًا إلى أن "محكمة العدل الدولية تعتبر أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريًا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل".
وأضاف: "إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965"، مشدّدًا على أن "على إسرائيل الإلتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها".
رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام
وقال سلام: "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية"، مشيرًا إلى أن "ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريًا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل".
وأوضح أن "إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة"، معتبرةً أن "ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية خلقت وضعًا يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظله".
وأكد أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها"، وأوضح أن "الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره".
وتبحث المحكمة، بمقرها في لاهاي، اليوم الجمعة، في التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة. وأشار سلام إلى أن "الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023، ويعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الإحتلال".
وتنظر المحكمة بهذه القضية منذ بداية العام الماضي، بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطلبت الأمم المتحدة من المحكمة إبداء رأيها في سياسات وممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وفي الوضع القانوني لإسرائيل.
وقد تكون هذه هي المرّة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية "موقفًا بشأن ما إذا كان الاحتلال المستمر منذ 57 عامًا غير قانوني".
وستصدر المحكمة رأيًا إستشاريًا، غير ملزم قانونًا، ولكن سيكون له ثقل سياسي كبير.