رصدت شبكة "أفروبارومتر"، المتخصصة في استطلاعات الرأي في إفريقيا، ضمن تقرير خاص حول التجارب والتطلعات الديمقراطية في دول القارة، ارتفاعا في نسبة رضا المواطنين المغاربة عن الديمقراطية في بلادهم؛ فقد ارتفعت هذه النسبة من 45 في المائة سنة 2011 إلى حوالي 53 في المائة خلال العام الماضي، في وقت تراجعت فيه نسبة الشعور الديمقراطي على المستوى الإفريقي بشكل لافت، خاصة في بعض الدول على رأسها جنوب إفريقيا التي سجلت أكبر تراجع في هذا الإطار، وسط خيبة أمل كبيرة في صفوف مواطني هذا البلد أمام عجز الحكومة في مكافحة الفساد المستشري في البلاد.
في سياق مماثل، كشفت المعطيات الواردة في التقرير أن 66 في المائة من المغاربة يفضّلون الحكم الديمقراطي على غيره من أشكال الحكم الأخرى، حيث ارتفعت نسبة تأييد هذا النمط من الحكم بما نسبته 3 في المائة ما بين سنتي 2011 و2023؛ فيما يرفض 65 في المائة منهم رفضا باتا تدخل الجيش في السياسة تحت أي مبرر.
وعلى العكس من ذلك، فإن تدخل القوات المسلحة في العمل السياسي يحظى بالتأييد في دول أخرى؛ على رأسها مالي وتونس، هذه الأخيرة التي أيد 72 في المائة من مواطنيها تدخل جيش بلادهم لاستعادة الديمقراطية في الحالات التي يميل فيها الحاكم إلى تكريس الاستبداد في البلاد أو إذا ما أساء استخدام السلطة. وبلغ المعدل المتوسط لتأييد التدخل العسكري في الشأن السياسي على مستوى الدول الإفريقية الـ39 المشمولة بالتقرير ما نسبته 53 في المائة.
على صعيد آخر وفي ما يتعلق بالتصويت في الانتخابات، أكد 57 في المائة من المواطنين المغاربة الذين شملهم استطلاع "أفروبارومتر" أنهم يتمتعون بالحرية الكاملة في التصويت في الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها البلاد بدون أي ضغوط؛ فيما أقر 28 في المائة بوجود لبعض الضغوط على هذا المستوى.
في سياق مماثل، كشفت الأرقام المتضمنة في التقرير أن 66 في المائة من المغاربة يؤكدون أن الانتخابات هي أفضل وسيلة للتغيير؛ فيما يرفض 74 في المائة منهم حكم الحزب الواحد، بينما اعتبر أكثر من نصفهم أن التداول السلمي للسلطة يخدم المشهد الديمقراطي في بلادهم.
وسجل تقرير "أفروبارومتر"، الذي استند في إعداد خلاصاته إلى استطلاعات الرأي التي أجراها في أكثر من 30 دولة بشكل مستمر على امتداد العقد الماضي، أن دعم العمليات الانتخابية انخفض بنحو 8 في المائة في المجموعة من الدول، على الرغم من أن معظم الشعوب الإفريقية ما زالت تعتبرها الطريقة الأفضل لاختيار قادتها؛ فيما تراجعت معارضة الحكم العسكري بنحو 11 نقطة مئوية في مجموعة من الدول، خاصة مالي وبوركينافاسو.
وخلصت الوثيقة ذاتها إلى أن "تفاقم حالة عدم رضا المواطنين الأفارقة إزاء الديمقراطية في بلدانهم يرتبط ارتباطا وثيقا بالانحدار الملحوظ في الأداء السياسي والاقتصادي في هذه الدول، على غرار تدهور جودة ونزاهة الانتخابات وتزايد مستويات الفساد"، مشددة على أهمية "استعادة الثقة في الحكومات الإفريقية على ضمان وتعزيز الحكم الديمقراطي المسؤول".
