تمثل القصور الرئاسية معالم حضارية وتراثية لفترات زمنية ولحكام بارزين سواء بحكمهم الإيجابي او السلبي وتعتبر شاهداً اساسياً على هذه الحقب، لكنها أصبحت أداة للاستثمار ومصدراً لربح الأموال من خلال استثمارها الى شخصيات غير مناسبة لتواجه مصيراً مجهولاً.
وفي وقت سابق، قدمت الهيئة العامة للآثار والتراث في العراق، الى رئاسة الوزراء طلبات لتحويل القصور الرئاسية إلى متاحف، وذلك لزيادة عدد المتاحف في البلاد.
وقال عضو لجنة الاستثمار صائب الحجامي، ان "منح القصور التابعة للنظام السابق للاستثمار يمكن أن يكون موضوعًا مثيرًا للجدل ويعتمد على القوانين واللوائح الخاصة بالدولة في العراق، مبينا ان "هذه القصور تعتبر جزءًا من الإرث الوطني، وقد تكون هناك قوانين تحكم كيفية استخدام أو استثمار هذه الممتلكات".
وأضاف، انه "من الناحية القانونية، يجب النظر فيما إذا كانت هناك قوانين أو لوائح تمنع أو تسمح باستثمار هذه القصور، وقد يكون هناك حاجة للحصول على موافقات خاصة أو اتباع إجراءات قانونية معينة لضمان أن الاستثمار لا يتعارض مع حقوق الشعب أو الإرث الوطني"، موضحاً انه "للتحقق من الوضع القانوني بشكل دقيق، يُفضل الرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة أو استشارة خبير قانوني مختص في القانون العراقي".
ويرى مختصون أن "تحويل تلك القصور إلى أماكن سياحية سيسهم بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين إلى العراق، خاصة اذا استثمرت من قبل شركات تحترف الترويج لمثل هذه المشاريع، باعتبار أن كثيرا من الناس في كل دول العالم يتطلعون لمعرفة أسرار الشخصيات التي حكمت الدول ومنها العراق".
من جانبه، أشار عضو لجنة الاستثمار، حسين السعبري، خلال حديثه للسومرية نيوز، الى انه "في جميع دول العالم التي تمر بحقب وتاريخ ملكي او جمهوري يحتفظون بهذه القصور حتى تبقى شاهداً على ذلك التاريخ سواء كان ايجابياً او سلبياً للملك او الرئيس جيدا كان ام دكتاتورياً"، مؤكداً انه "ما من الممكن ان يتم تقديم هذه الممتلكات للاستثمار".
فيما أوضح الخبير القانوني، ابراهيم السلطاني، بحديث خاص للسومرية نيوز، ان "الاستثمار في العراق طبقاً للقانون 13 من سنة 2006 والمعدل عامي (2010 _2015) وان المادة الـ 10 من هذا القانون اجازت تمليك المستثمر الأجنبي العقارات المخصصة للمشروع الاستثماري"، لافتاً الى ان "القصور الرئاسية إذا طرحت للاستثمار ضمن شروط هذه الفقرة ستكون هناك خطورة كبيرة لأنها تمثل بيع لأصول الدولة الى أجانب".
وتابع ان "الاستثمار في القصور الرئاسية يجب ان يكون وفق طبيعة خاصة لاسيما وهي مشاريع مكتملة وبمواصفات عالية ويفترض ان يكون استثمارها محصوراً بشركات عراقية او ان تستثمر من قبل القطاع العام لأجل تشغيل الايدي العاملة بدلاً من احتكارها للقطاع الخاص".
من جانبه، بين الخبير القانوني علي التميمي، ان "القصور الرئاسية هي بالأساس مسجلة باسم وزارة المالية وتعتبر أموال عامة وفق المادة 27 من الدستور العراقي"، مردفاً ان "التصرف بها في حال تم تقديمها للاستثمار يكون بإجراءات حددها قانون الاستثمار العراقي وبتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والتي تنص على ان يكون هناك اعلان بالاستثمار على ثلاثة صحف وفي المواقع الرسمية للجهة التي تعلن الاستثمار، فضلاً عن ان يكون الاستثمار الى شركات وليس اشخاص".
وأكمل التميمي، ان "هناك لجنتين الأولى لفتح عطاءات الاستثمار والثانية لتحليل هذه العطاءات ويتم تدقيق الشركات والوثائق وبعد الاتفاق مع الرسو على احدى الشركات مع تحديد نوع الاستثمار الذي سيحصل على هذه الأرض".
ونوه التميمي، الى ان "القصور الرئاسية عددها 100 قصراً تم استثمار عدداً منها بشكل رسمي والبعض منها يحتاج الى مراجعات لأنها مؤجرة الى جهات وشخصيات غير مناسبة، لكن امر الاستثمار فيها طبيعي بالرغم من عائديتها الى الشعب العراقي لكنها مسجلة في وزارة المالية ويمكن استغلالها في شيء يخدم المجتمع مثل ان تكون أماكن دراسة او اماكن للترفيه او التراث"، مستدركا انه "يجب تحديد المدة الزمنية للاستثمار من 4_5 سنوات بحسب المشروع ويمكن تحويله الى مواقع تثقيفية او ترفيهية مثل ما حصل في بعض القصور بالأعظمية والكرخ".
وشبه التميمي القصور الرئاسية، "بالنفط لأنه ملك للشعب العراقي لكنه يتم استثماره لكي تكون الأموال العائدة منه للمواطنين فيمكن استثمارها هي ايضاً"، مختتماً ان "هذه الاستثمارات تخضع لجهات الرقابية مثل رئاسة الوزراء ومجالس المحافظات والنزاهة والقضاء في حالة وجود أي خطأ، ويجب ان تكون مدة الإحالة لا تتجاوز الـ 30 يوماً".
وتشتهر القصور الرئاسية في العراق، ببنائها الضخم المتقن، وقبابها العالية، وأروقتها الرخامية وبواباتها المختلفة، فضلا عن البحيرات والاقنية المائية الاصطناعية، المزودة بمياه نهر دجلة، المنتشرة ما بين المساحات الخضراء الشاسعة في بعض القصور.
