استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستقالة من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته وذلك في أول حديث يدلي به منذ الانتخابات التي جرت في أوائل تموز/يوليو الحالي.
وأقر ماكرون بخسارة حزبه المنتمي لتيار الوسط في الانتخابات، لكنه رفض مسعى لتحالف يقوده اليسار لتعيين رئيس جديد للحكومة.
وأوضح ماكرون أن حكومته التي أوشكت ولايتها على الانتهاء، ستواصل التركيز على الألعاب الأولمبية في دور تصريف الأعمال حتى منتصف آب/أغسطس المقبل، وبعد ذلك سيتطلع إلى تعيين رئيس جديد للحكومة.
وقال: "من الواضح أنه حتى منتصف آب/أغسطس، يجب أن نركز على الألعاب. وبعد ذلك، من هناك، ستكون مسؤوليتي تعيين رئيس وزراء وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة وتأمين أوسع دعم يسمح لها بالعمل والاستقرار".
واقترح ائتلاف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري في فرنسا، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان في الانتخابات التي جرت هذا الشهر، المتخصصة في الجرائم المالية، لوسي كاستيه، مرشحته لمنصب رئيس الوزراء قبل ساعة فقط من حديث ماكرون في مقابلة تلفزيونية.
لكن عندما سئل عن كاستيه، وهي غير معروفة للجمهور، قال ماكرون لقناة "فرانس 2"، إن "هذه ليست القضية. الاسم ليس هو القضية. القضية هي: أي أغلبية يمكن أن تظهر في الجمعية الوطنية؟". وأضاف ماكرون "لسنا في وضع يسمح لنا بتغيير الأمور حتى منتصف أغسطس المقبل، لأن ذلك من شأنه أن يشيع الفوضى".
وقال الرئيس الفرنسي إنه "لا يمكن لأحد أن ينفذ برنامجه. لا الجبهة الشعبية الجديدة، ولا الأغلبية المنتهية ولايتها، ولا اليمين الجمهوري". وأضاف ماكرون "إن مسؤولية هذه الأحزاب هي القيام بشيء تفعله جميع الديمقراطيات الأوروبية، وهو أمر ليس من تقاليدنا ولكنه، في اعتقادي، ما يتوقعه مواطنونا... وهو تقديم التنازلات".
وتمثل دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والتي تستمر من يوم الجمعة المقبل وحتى 11 آب/أغسطس، تحدياً لوجستياً وأمنياً كبيراً لفرنسا، حيث تضم 35 موقعاً ويشارك فيها نحو 10500 رياضي.
وخسر معسكر الرئيس الفرنسي أغلبيته في الجمعية الوطنية بعد قرار حلها المفاجئ في الفترة التي سبقت الألعاب الأولمبية، والذي أعقبته انتخابات تشريعية قسمت الجمعية إلى ثلاث كتل، وكلها بعيدة عن الأغلبية المطلقة.
وقبل رئيس الدولة على الفور استقالة حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال الذي لا يزال حتى الآن يقوم بتصريف الأعمال، مع دور سياسي محدود.
ودعا ماكرون القوى السياسية في "الجبهة الجمهورية" التي تعاونت في التصدي لأقصى اليمين في الانتخابات التشريعية، إلى "أن تكون على مستوى ما فعلته بين جولتي" الانتخابات و"التوصل إلى حلول وسط".
