عاد ملف قيادة الجيش إلى التداول، في ضوء ما يتم تسريبه عن تثبيت تعيين اللواء حسان عودة رئيسا للأركان وترقيته رسميا إلى رتبة لواء بطلب من وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، وربط خطوة الوزير بقطع الطريق على تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون لبلوغه سن التقاعد العسكرية الخاصة برتبة عماد (60 سنة)، علما انه تم التمديد للقائد سنة إضافية في ديسمبر الماضي بمشروع قانون من مجلس النواب، قبل إحالته إلى التقاعد في العاشر من يناير الماضي.
وحذّر مرجع سياسي مسيحي كبير في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية من تشجيع البعض الشغور في منصب العماد قائد الجيش، في مرحلة حساسة تمر بها البلاد.
ودعا إلى تثبيت الحضور المسيحي في مراكز أساسية في الدولة اللبنانية، بعد الشغور في مركز رئاسة الجمهورية، وعدم تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان بعد نهاية الولاية الطويلة للحاكم السابق رياض سلامة.
وميّز المرجع بين الفارق في وضعي سلامة والقائد عون، ذلك ان الأول رحل تحت ثقل الملفات التي تسبب بها، فيما يقوم الثاني بدور مفصلي في فترتي الشغور الرئاسي والحرب في جنوب لبنان.
وأبدى المرجع خشية من تمكين حكومة تصريف الأعمال إجراء تعيينات كبرى في غياب رئيس الجمهورية. وتساءل: عندها ماذا يبقى من دور رئيس البلاد؟ علما ان الحكومة الحالية تختلف عن تلك التي أدارت البلاد في فترة الشغور الرئاسي التي تلت نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان (بين 2014 و2016)، حيث كانت القرارات توقع بإمضاء الوزراء جميهم، ولا تصدر فقط بتوقيع رئيس الحكومة كما يحصل حاليا بحسب "الانباء" الكويتية.
