قالت وزارة العدل السورية يوم الخميس إن حكم الإعدام نُفذ يوم الأربعاء بحق 24 شخصا بعد إدانتهم بإشعال حرائق أتت على مساحات كبيرة من الغابات أغلبها في محافظة اللاذقية الساحلية.
وقالت الوزارة على صفحتها على فيسبوك "تم يوم أمس تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرما وذلك لارتكابهم أعمالا إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة. تم تنفيذ حكم الإعدام بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم".
وأضافت أن أحكاما بالسجن المؤبد صدرت بحق 11 آخرين. واعتقلت السلطات العشرات بنهاية العام الماضي وقالت إنهم اعترفوا بإضرام حرائق بدأت في سبتمبر أيلول 2020 واستمرت حتى منتصف أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.
وعلى الرغم من أن تنفيذ أحكام الإعدام شائع في سوريا التي تضم عددا من الأجهزة الأمنية النافذة فإن من النادر الإعلان عن تنفيذ هذا العدد الكبير من الأحكام في يوم واحد.
وقالت وزارة العدل في البيان "كانت وزارة الداخلية قد تمكنت أواخر العام الماضي من التوصل إلى الفاعلين والمتورطين في نشوب عشرات الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص، واعترف هؤلاء بإقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع في المحافظات الثلاث كما اعترفوا بأنهم كانوا يعقدون اجتماعات للتخطيط لافتعال الحرائق".
وأضافت "بلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي 187 حريقا، طال 280 قرية وبلدة".
ولم تقدم السلطات تفاصيل عن موقع وكيفية تنفيذ عمليات الإعدام في البلاد التي تقول جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان إن العديد من المعتقلين فيها يعدمون دون محاكمة، والتي تضم السجون فيها عشرات الآلاف من المحتجزين.
وزار الرئيس السوري بشار الأسد مناطق ريفية مدمرة قرب مسقط رأسه في القرداحة في محافظة اللاذقية والتي تقطنها بالأساس الأقلية العلوية التي ينتمي لها والتي تهيمن على المفاصل العليا للسلطة في الأجهزة الأمنية والجيش.
وتسببت الحرائق الضخمة في خسائر بعشرات الملايين من الدولارات في أراض مزروعة بالأساس بالموالح والتفاح والزيتون ويعتمد عليها الكثير من المزارعين الفقراء من الطائفة العلوية لتعويض المرتبات المتواضعة في الوظائف الحكومية.
كما ألحقت الحرائق أضرارا بجزء رئيسي من شركة التبغ المملوكة للدولة والتي تعد عمادا لاقتصاد المنطقة الساحلية.
وعرض التلفزيون الرسمي ما قال إنها اعترافات من بعض الجناة الذين قالوا إنهم تلقوا المال مقابل إشعال الحرائق.
وألقت السلطات في ذلك الوقت باللائمة على من وصفتهم بأعداء سوريا في الداخل والخارج على إشعال الحرائق في إطار ما قالت إنها حرب اقتصادية. وأدت الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو عقد لمقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين وتسببت أيضا في أزمة لاجئين.
رويترز