شهد العام 2023 توسعا قياسيا للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، هو الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو في تسعينيات القرن الماضي، وفق تقرير لبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية صدر الجمعة.
وتوقّعت البعثة في منشور على منصة إكس "تفاقم الأوضاع في 2024 بسبب التطورات الأخيرة".
وفق التقرير، منحت السلطات الإسرائيلية تراخيص لبناء 12 ألفا و349 وحدة سكنية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
ويعد هذا الرقم قياسيا إذ لم يتم بلوغه منذ توقيع اتفاقات أوسلو في العام 1993.
في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في العام 1967 مُنحت تراخيص لبناء 18 ألفا و333 وحدة سكنية.
في المجموع، تمت الموافقة على بناء 30 ألفا و682 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية في العام 2023، هي العدد الأكبر من التصاريح الممنوحة في عام واحد منذ 2012، وفق الاتحاد الأوروبي.
ويشير التقرير إلى تداعيات لهذه المشاريع على حل (قيام) دولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني "مبني على أن القدس عاصمة للدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية.
وذكّر التقرير بأن الاتحاد الأوروبي طلب مرارا من إسرائيل عدم مواصلة مشاريعها في إطار سياستها الاستيطانية ووضع حد لكل أنشطة الاستيطان".
والأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس الشرقية غير قانونية بنظر القانون الدولي، لكنها تواصلت في عهد كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967.
وتدفع الأحزاب اليمينية المتطرفة المنضوية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل حاليا لتسريع التوسّع الاستيطاني.
ويقيم نحو 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وفي الضفة الغربية أيضا مستوطنات "عشوائية" أي بنيت من دون ترخيص.
في العام 2023، أقيمت 26 مستوطنة عشوائية "وهو العدد الأكبر في عام واحد منذ 1991"، وفق التقرير الذي أوضح أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تشريع 15 منها.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا لأعمال العنف، خصوصا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.
