وواجهت متاجر التجزئة البريطانية صعوبات من أجل التعافي في ديسمبر، من إجراءات عزل عام جزئية في الشهر السابق، مما مثل نهاية ضعيفة لأسوأ عام لها على الإطلاق، بينما ارتفع الاقتراض العام لأعلى مستوياته منذ 1962.
وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أن أحجام مبيعات التجزئة زادت بنسبة 0.3% في ديسمبر، لتسجل المبيعات ارتفاعا 2.9 % فقط مقارنة مع مستواها قبل عام.
عقب بيانات التجزئة التي جاءت أضعف من المتوقع، انخفض الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار واليورو.
ويبدو أن الاقتصاد سيتحرك في اتجاه عكسي بفعل ضغط من تدابير جديدة لمكافحة كورونا، هذا ما يؤكد أن الأرقام نذير سوء لاقتصاد المملكة في 2021.
