قررت المحكمة الدستورية في المغرب تجريد عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية خريبكة (إقليم خريبكة) من عضويته بمجلس النواب لتبديده أموال عمومية.
ودعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويشغل خناني عضوية المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" كما يتولى رئاسة جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة.
هذا وجاء قرار المحكمة الدستورية إثر وضع ناخبين من لهم مصلحة لدى أمانتها العامة لطلب تجريد البرلماني عبد الصمد خناني من عضويته في مجلس النواب بعد إدانته بجنحة "الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية".
وأفادت المحكمة بأن خناني "فقد أهلية الانتخاب بعد رفض النقض ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي الجاري به العمل".
