دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن سيطر المتمردون الحوثيون على مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء واعتقلوا عشرات الموظفين في منظمات دولية.
وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح نشرته وكالة أنباء "سبأ" الرسمية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "نكرر الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن... لنقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظاً على أرواح العاملين فيها".
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الثلاثاء أن الحوثيين اقتحموا في الثالث من أغسطس الحالي مكتب المفوضية في صنعاء واستولوا بالقوة على وثائق وممتلكات واحتجزوا مفاتيح المكتب.
وأشار الوزير اليمني إلى أن "هذا التطور الخطير يأتي بعد قرابة شهرين من موجة الاختطافات التي شنتها مليشيا الحوثي".
في حزيران/ يونيو الماضي، اعتقل الحوثيون 13 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في مكتب المفوضية، إضافة إلى أكثر من 50 موظفاً في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة.
وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في "شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية" يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.
وكان مكتب المفوضية قد أبلغ المتمردين في 30 يوليو بـ"تعليق عمله" في صنعاء لأسباب أمنية.
وهناك موظفان في المكتب محتجزان في مكان مجهول، أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ آب/ أغسطس 2023.
واتهم الوزير اليمني المجتمع الدولي بتبني موقف "متراخٍ في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية"، مطالباً إياه بـ"اتخاذ إجراءات قوية ورادعة" و"الشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية عالمية".
ويعتبر عمل الوكالات الإنسانية أساسياً في اليمن، إذ يعول أكثر من نصف السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة على المساعدات.
وتسبب النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بمقتل مئات الآلاف وبواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتراجعت حدة القتال بشكل ملحوظ منذ إعلان هدنة في أبريل 2022، رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.