أقر محلل استخبارات الجيش الأميركي، كوربين شولتز، بالذنب في جميع التهم بعد إصدار لائحة اتهام هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى ضده في أذار/ مارس من عام 2024، والمتعلقة ببيع أسرار عسكرية والتآمر مع ممثل أجنبي يعتقد أنه مرتبط بالحكومة الصينية.
وكما ذكرت شبكة CNN سابقًا، أرسل شولتز مرارًا وتكرارًا وثائق حساسة حول بعض الأسلحة العسكرية الأكثر تقدمًا إلى مواطن أجنبي يعتقد أنه مرتبط بالحكومة الصينية مقابل مبلغ إجمالي قدره 42 ألف دولار.
وقال مساعد المدعي العام ماثيو جي. أولسن من قسم الأمن القومي بوزارة العدل: "من خلال التآمر لنقل معلومات الدفاع الوطني إلى شخص يعيش خارج الولايات المتحدة، قام هذا المدعى عليه بتعريض أمننا القومي للخطر مستغلا الثقة التي وضعها جيشنا فيه".
وأردف إن "هذا الإقرار بالذنب اليوم هو تذكير صارخ بأن أولئك الذين يخونون قسمهم لتحقيق مكاسب شخصية سيتم تحديد هويتهم وتقديمهم إلى العدالة".
وكشفت وزارة العدل عن مؤامرة شولتز في بيان صحافي، وقالت إنه زود الصين بمعلومات حول أنظمة الدفاع الصاروخي وبرنامج إف-22 والتخطيط الاستراتيجي في تايوان وأوكرانيا.
واتهم شولتز بالتآمر للحصول على معلومات الدفاع الوطني والكشف عنها، وتصدير البيانات الفنية المتعلقة بمقالات حول الشؤون الدفاعية دون ترخيص، والتآمر لتصدير مواد تتعلق بالشؤون العسكرية دون ترخيص، ورشوة موظف عام.
ويواجه شولتز عقوبة أقصاها 10 سنوات في السجن للتآمر للحصول على معلومات الدفاع الوطني ونقلها؛ و20 سنة في السجن لتصدير البيانات التقنية المتعلقة بمواد الدفاع إلى جمهورية الصين الشعبية دون ترخيص؛ و20 سنة في السجن للتآمر لانتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة واللوائح الدولية لحركة الأسلحة (ITAR)؛ و15 سنة في السجن لتحويل رشوة لمسؤول عام، وفقا لوزارة العدل.