صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في السعودية، أنه "جرى القبض على المواطن: سعد بن إبراهيم اليوسف - ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة - لحظة استلامه شيك بمبلغ 30.000.000 ثلاثين مليون ريال من أصل مبلغ 100.000.000 مئة مليون ريال متفق عليه، مقابل ادّعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال".
وفي التفاصيل، استغل الضابط المعلومات المتوافرة لديه خلال فترة عمله السابقة، بمساعدة المقيمة/ آمنة محمد علي عبدالله - يمنية الجنسية - تدّعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج، وقيامها بتزوير خطاب يتضمن أمرًا ملكيًا، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدّعونه، وقيامهما بجمع مبلغ (80.000.000) ثمانين مليون ريال من مواطنين مدّعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم محمد سليم عطفه (سوري الجنسية)، والمقيم عادل نجم الدين (سوداني الجنسية)، وقيامهم بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها للخارج.
وقد تمّ إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وتعد هذه القضية الأولى بعدما وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ونشرت جريدة أم القرى الرسمية، تفاصيل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية الذي تضمن 24 مادة حددت آليات عمل الهيئة والإجراءات الخاصة بها.
