الرئيس الفلسطيني في غزة قريباً.. هل من خطر على حياته؟

أعلنت السلطة الفلسطينية عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس محمود عباس الى غزة، وان التحضيرات بدأت.

اشار موقع "اكسيوس" الاميركي، إلى أن "السلطة الفلسطينية أرسلت خطابا إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطلب فيه من إسرائيل تسهيل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى غزة".

وذكر "أكسيوس" أن "نتنياهو يدرس طلب السلطة الفلسطينية لزيارة غزة، وسيصدر قرارا بهذا الشأن".

أسئلة كثيرة طرحت عن هدف الزيارة، لكن وبخلاف ما أعلنته السلطة فان كثيرين امتعضوا من توقيتها واعتبرا ان عباس دخل غزة مع الدبابات الإسرائيلية.

في الغضون لا تتوقف شائعات عن تلقي الرئيس الفلسطيني تهديدات بقتله.

أضف الى ذلك الشائعات التي تقول إن محمود عباس في وضع صحي صعب وهو ما دفعه لنقل صلاحياته للوزير حسين الشيخ الذي كان قد عين في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير. غير أن التغريدة التي حذفت وتلقفتها في حينها وسائل إعلامية كثيرة كشفت مقدار هشاشة الوضع الفلسطيني الداخلي، وعبرت عن صراعات تعيشها الساحة الفلسطينية.

حساسية طرح الموضوع

موضوع خلافة عباس في الوقت الراهن له بعد أمني وسياسي للمرحلة القادمة، وهناك محاذير بسبب التعقيد القانوني لهذه المسألة، كون الحالة استثنائية بفعل القرارات السياسية والقانونية.

هناك تياران داخل حركة فتح، وهذا أمر لم يعد سرا، هناك تيار يقوده الوزير حسين الشيخ ومدير المخابرات ماجد فرج، وهو الأقرب لعباس، وتيار ثاني يتزعمه جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح.

وهناك ثلاثة دوائر أساسية في اختيار البديل، الأولى داخل الحركة، والثانية محلية شعبية، والثالثة إقليمية ودولية، ولكل دائرة تأثير على من يكون خليفة الرئيس.

ما تختاره فتح رئيسا لها بعد عباس لن يكون بالضرورة رئيسا للسلطة الفلسطينية، فهناك منظمة التحرير الفلسطينية وهي تتكون من قوى وفصائل ولها وجهات نظرها أيضا في هذه المسألة، وهناك الدائرة الثانية التي تمثل الحالة الشعبية المحلية، والدائرة الثالثة التي تشمل المستوى الإقليمي والدولي.

بين السيء والأسوأ

لا يوجد بالقانون الفلسطيني ما يشير إلى أن للرئيس صلاحية تفوضه بنقل مهماته، وفي حال جرى ذلك فإنه سيكون غير قانوني، وسيزيد التعقيد تعقيدا.

أن شغور منصب الرئيس لأي سبب سيكون له تداعيات خطيرة، وهو ما يجعل من إشاعة مرضه ونقل صلاحياته تنال حضورا إعلاميا طاغيا.

حتى اللحظة لا يوجد اتفاق على شخص، بل هناك عدة متنافسين. وهو ما يجعل للمسألة مضاعفات وأبعاد غير صحية.

يذكر أن الرئيس عباس، قد كلف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة التحرير الوطني “فتح” حسين الشيخ، قبل أيام بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة.

ويخلف الشيخ في هذا المنصب، صائب عريقات، الذي توفي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. رغم أن النظام الداخلي للمنظمة، ينص على انتخاب أمين السر في اجتماع اللجنة التنفيذية.

وفي شباط/ فبراير، اختار المجلس المركزي الشيخ، بدلًا عن الراحل صائب عريقات في اللجنة التنفيذية، ومحمد مصطفى مكان حنان عشراوي التي كانت قدمت استقالتها.

أمر متعمد

وينص الدستور الفلسطيني إنه إذا ما تغيب الرئيس لأي سبب يتولى رئيس "المجلس التشريعي الفلسطيني" السلطة لمدة شهرين غير أن الخيار أصبح غير ممكنا مع قرار المحكمة الدستورية حلّه عام 2018.

فإن السيناريو المتوقع من الناحية النظرية، بدلاً من أن يتولى منصبه رئيس المجلس التشريعي (قيادي في حماس)، ستختار “اللجنة المركزية لحركة فتح أحد أعضائها لخلافته، ثم تقر “منظمة التحرير الفلسطينية” اختيار هذا الرئيس، ومن ثم تصادق “المحكمة الدستورية على القرار”.

يذكر أنه عندما توفي الرئيس الراحل ياسر عرفات، لم تستغرق منظمة التحرير الفلسطينية سوى أقل من ساعتين لتسمية خلف له، الأمر الذي ساعد الرئيس عباس وقتها على تعزيز سلطته، أما اليوم والحديث للعمري فيمكن لهذه العملية أن تمتد لفترة أطول كما يمكن أن تكون “القشة التي تقصم ظهر البعير.