أكد نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، اعتماد اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي توجهات تستهدف مضاعفة السوق المالي إلى 3 تريليونات درهم، بجانب إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي.
وأشار الشيخ مكتوم إلى تشكيل لجنة لإنفاذ القانون في أسواقها ومحاكم متخصصة، مؤكدا أن "السوق المالي واجهتنا الاقتصادية ولن يكون فيه أحد فوق القانون".
اعتمدت اللجنة إطلاق صندوق صانع للسوق بقيمة ملياري درهم، وآخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج بالسوق المحلية.
وقال الشيخ مكتوم إن "دبي لديها سوق مالي وبورصة ناسداك دبي وبورصة للذهب والسلع، ونحن ثاني أكبر مركز صكوك إسلامية عالمياً وثالث أعلى دولة في تجارة الألماس ولدينا أحد أكبر بورصات الذهب ونحن أكبر دولة لإعادة تصدير الشاي ولدينا بورصات لتداول هذه السلع، ومحطتنا التالية ستكون تنظيم الأصول الرقمية للانطلاق للمستقبل".
شملت القرارات، العمل على تنسيق العمليات بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك وبورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة، والبدء بإنشاء دائرة متخصصة للفصل في منازعات الأوراق المالية في المحكمة التجارية على أن تبدأ عملها في يناير 2022.
كما تضمنت القرارات إنشاء لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي برئاسة د.عبدالله الغافري لتطوير الإجراءات ورصد المخالفات وإنفاذ القوانين، ودراسة وضع الإطار التشريعي والتنظيمي لمنتجات الأصول الرقمية Crypto Currencies.
