تشكل الهجرة موضوع نقاش رئيسي مع بداية كل حملة رئاسية في فرنسا، إذ إن مرشحي اليمين واليمين المتطرف يريدون في كل مرة تشديد الخناق على المهاجرين بالتركيز على التكلفة التي يمثلونها بالنسبة للدولة.
غير أنه بحسب التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الثامن والعشرين من أكتوبر، الذي يغطي دولها الأعضاء البالغ عددهم 25 دولة، فإنه "في جميع البلدان، تكون مساهمة المهاجرين التي يدفعونها في شكل ضرائب أكبر من النفقات التي تخصصها هذه الدول للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم".
في فرنسا، كما هو الحال في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المشمولة في الدراسة، فإنه من خلال تحديد النسبة بين المساهمات التي يدفعها المهاجرون والمساعدات التي يتلقونها، تؤكد المنظمة أن هذه التكلفة متوازنة. إذ تبلغ مساهمة الموازنة الصافية للأشخاص المولودين خارج فرنسا 1.02% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فائض طفيف، مقابل متوسط 1.56% لجميع البلدان.
ووفقًا للدراسة الأولى في هذا الموضوع منذ عام 2013، يعد الإنفاق العام على المهاجرين أقل منه بالنسبة لبقية السكان في مجالات مثل معاشات الشيخوخة والمرض والعجز والتعليم والصحة. على العكس من ذلك، فهو أقوى فيما يتعلق بالبطالة والاستبعاد الاجتماعي والإسكان.
وفي حديثها لموقع سكاي نيوز عربية، تقول مؤلفة الدراسة والخبيرة الاقتصادية، آنا داماس دي ماتوس، "في الواقع، عندما نعتمد ميزانية الدفاع وسداد الدين العام، اللذين لا يتعلقان فقط بالمهاجرين، ولكن جميع السكان، تصبح المساهمة سلبية بالنسبة لفرنسا (- 0.85%) كما هو الحال بالنسبة لمتوسط 25 دولة تمت دراستها (- 0.16)".
سكاي نيوز